٢ - وإما القبول بهذا التطور وبالتالي يتحتم قبول مقتضياته أي استمرار قيام التناقضات الذي لا يؤدي حسب النظرية الماركسية إلا لاستمرار وجود الدولة لا إلى انقراضها
إن تنبؤ كارل ماركس بانقراض الدولة في العهد الشيوعي المتوقع عندما يتخلص المجتمع من التناقضات ما هو إلا خرافة لا يمكن تصورها، فكيف يتصور وجود مجتمع خال من المشكلات؟ ثم متى سيبدأ زوال الدولة والانتقال إلى الفوضوية؟ إنه لا أحد يعرف متى ولا كيف ستحدث هذه المرحلة النهائية التي يوجد فيها مجتمع لا يعرف التجارة ولا النقود ولا الأسواق ولا البنوك كبر كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً .
والآن وقد ألقينا الضوء على نشأة نظرية السيادة وتطورها عبر القرون إلى أن وصلنا إلى مراحلها الأخيرة التي انبعثت عنها الدولة القانونية حري بنا أن نبحث في التشريع الإسلامي عن هذا الاصطلاح وهل عرفه فقهاء المسلمون، وهل بحثوه تحت المصطلح نفسه؟ أو أنهم تحدثوا عنه تحت مصطلحات أخرى؟ أو أنهم لم يتعرضوا له مطلقاً ولم يصنفوا لنا في المسألة كما هي على بساط البحث في هذا العصر. أو أنهم كانوا يدركون تمام الإدراك الجهة التي لها حق السيادة في الدولة الإسلامية.
هذه أسئلة كثيرة تحتاج إلى إجابات عنها وسنحاول في الفصول القادمة الإجابة عن هذه الأسئلة على قدر الاستطاعة مهتدين بالنصوص الكريمة من القرآن الكريم والسنة النبوية، وكذلك أقوال الصحابة الكرام ومن بعدهم
فقهاء الشريعة الإسلامية.
-90-
ص ٦٥