وقال ابن حجر العسقلاني : إنه - أي الحاكم - ينعزل بالكفر إجماعاً فيجب على كل مسلم القيام في ذلك فمن قوي على ذلك فله الثواب، ومن
داهن فعليه الاثم ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض» . (۱) ويقول الشوكاني : وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها». (۲)
فهذا غير واحد من العلماء قد نقل الإجماع المنعقد على مقاومة الحاكم بالقوة إذا خرج خروجاً صريحاً على الإسلام ولم تفلح معه الوسائل التي لجأ إليها أهل الحل والعقد من أجل عزله حتى لا تستشري الفتنة وتعم الفوضى في بلاد المسلمين. ومستند هذا الإجماع الذي أشار إليه غير واحد من علماء المسلمين هو النصوص الكريمة من الكتاب والسنة التي دلت على عدم طاعة الحكام ووجوب الثورة عليهم للجرم العظيم الذي ارتكبوه بارتدادهم عن الإسلام أو دعوة الناس نبذ شريعة الإسلام وتحكيم قوانين من وضع البشر ومن هذه النصوص قول الله تعالى : ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً (۳).
فإذا كان الله تعالى لن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً فكذلك يجب على المؤمنين رفض تسلط هؤلاء الذين ارتدوا عن دينهم وعدم تمكينهم من السلطان ومقاومتهم بالقوة.
ولعل نصوص السنة النبوية الآمرة بمقاومة الحكام الكفرة الذين خرجوا على قواعد الإسلام ونبذوا شريعة الله ودعوا الناس لنبذها أكثر صراحة من النص القرآني وهي كثيرة منها الحديث المتفق عليه عن عبادة بن الصامت قال
(۱) انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري ج ۱۳ ص
۱۲۳
(۲) نيل الأوطار للشوكاني
ج
(۳) سورة النساء الآية : ١٤١
V
ص
.۱۹۹ - ۱۹۸
- ۲۰۱ -
ص ٢٠١