السيادة في الإسلام بحث مقارن - أبو عيد — الصفحة ١٩٠

وغير هذه النصوص كثير وكلها تقرر حق المجتمع الإسلامي في مساءلة الحاكم ومراقبته في تنفيذ ما أوكل إليه من القيام على أمر الأحكام الشرعية وتطبيقها والمحافظة عليها. يقول ابن خلدون في مقدمته الخليفة لا يتميز عن سائر المسلمين إلا من حيث كونه منفذاً للأحكام وحارساً للدين» . (۱) وبعد هذا الاستعراض للنصوص الكريمة من القرآن الكريم والسنة النبوية والسوابق التاريخية الخالدة في صدر الدولة الإسلامية الأولى زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضى الله عنهم جميعاً التي تدل على أن الأمة قوامة على الحكام تناقشهم في أعمالهم وتحاسبهم على تصرفاتهم وتقومهم عند الاعوجاج وتخضعهم لأحكام الشريعة الإسلامية عند التمرد وأن الحكام يتمتعون بأية حصانة من دون المسلمين بعد هذا كله نشير إلى أقوال المستشرقين الذين زعموا أن النظام السياسي في الإسلام نظام الحاكم المستبد المطلق الذي لا يخضع لقانون ولا إلى سلطة عليا تسائله عن أعماله وأن أفراد المجتمع ليست لهم أية حقوق ضد رئيس الدولة . يقول مرجليوث : «أيا كان الحاكم الذي يستقر الرأي على الاعتراف به فإن الرعايا المسلمين ليست لهم حقوق ضد رئيس الجماعة القائم» كما أنه يقول : إنه ممكن أن يقال إن مبدأ الحكومة «الأوتوقراطية» أي الاستبدادية قد ظل مسلماً به لا يجادل أحد فيه في الأقطار الإسلامية حتى القرن التاسع عشر، وذلك حيث وصلت الموجة التي صدرت عن الثورة الفرنسية إلى المنطقة الحارة شك». ثم يقرر أن ملاءمة المنطقة الحارة للمبادىء الدستورية موضع ويقول ماكدونالد : لا يمكن على الإطلاق أن يكون «الإمام» حاكماً دستورياً بالمعنى الذي نعرفه» كما يقول «مع بعض القيود يلزم أن يحكم الإمام كحاكم مطلق». (۱) مقدمة ابن خلدون ص ΕΛΛ - ۱۹۰ -
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.