يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب» (۱) ويقول الجصاص: «وغير جائز أن يكون الأمر بالمشاورة على جهة تطييب نفوسهم ورفع أقدارهم ولتقتدي الأمة به في مثله ، لأنه لو كان معلوماً عندهم إنه إذا استفرغوا مجهودهم في استنباط ما شاوروا فيه ثم لم يكن ذلك معمولاً عليه ولا متلقى منه بالقبول بوجه لم يكن في ذلك تطييب نفوسهم ولا رفع الأقدارهم، بل فيه إيحاشهم وإعلامهم بأن آراءهم غير مقبولة ولا معول عليها فهذا تأويل ساقط لا معنى له» . (۲) إن من ذهب هذا المذهب فجعل الأمة ممثلة في أهل الحل والعقد مصدراً للسيادة في الدولة الإسلامية أبدى تحفظاً وهو أن لا يصدر عن أهل الحل والعقد رأي يعارض نصاً محكماً من كتاب الله أو سنة ثابتة عن رسول الله كما أنهم مقيدون فيما لا نص فيه من أمور الدنيا والحكم والإدارة باستلهام روح الدين ومقاصد الشريعة الإسلامية . (۳)
ومما سبق استعراضه يلاحظ أن كثيراً من المفكرين الإسلاميين قد ذهبوا إلى أن الأمة في الدولة الإسلامية هي صاحبة السيادة وهي مصدر السلطان وأن من حقها أن تمارس السيادة وتحميها وربما الذي دفعهم إلى هذا القول الاضطهاد والعسف الذي عاناه المسلمون خلال زمن طويل على أيدي حكام ظلمة مستبدين ، لم يراعوا حرمة الوطن ولا صيانة لحقوق مواطن، ثم ما لاحظوه من السهولة التي استسلم بها المسلمون لهؤلاء الحكام بسبب الرأي الذي ظهر في أواخر القرن الثاني الهجري ونسب زوراً وبهتاناً إلى جمهور أهل السنة والذي يدعو إلى وجوب طاعة الحكام الفسقة الظلمة ويحرم الخروج عليهم ويغلق أمام الأمة كل الأبواب لمقاومة الطغيان، واستندوا في مذهبهم إلى
(۱) تفسير القرطبي ج ٤ ص ٢٤٩ دار احياء التراث العربي بيروت.
(۲) أحكام القرآن للجصاص ج ۲ ص ٣٣٠ دار المصحف - مصر . (۳) هذا القيد ذكره كل من ذهب إلى أن الامة هي صاحبة السيادة في الدولة الإسلامية مثل محمد يوسف موسى في كتابه نظام الحكم في الإسلام» ص ۸۱ والدكتور محمود حلمي في كتابه «نظام الحكم في الإسلام ص .۸۱ ومحمد رشيد رضا في تفسير المنارج عبد الكريم في كتابه الدولة والسيادة في الفقه الإسلامي» ص ٢٢٦ وكثير غيرهم.
ص ١٨٠ وفتحي عبد
-177-
1
ص ١٦٦