السيادة في الإسلام بحث مقارن - أبو عيد — الصفحة ١٤٣

وهي لمجموعة الأفراد التي تمثل وحدة واحدة مستقلة عن أفراده ألا الأمة . (۱) فالمقصود إذاً بسيادة الأمة هو أن يكون لإرادة الأمة تلك السلطة العليا، وتلك الإرادة تظهر في صورة قانون ويترتب على ذلك نبذ المبدأ الذي كان سائداً في عصر ما قبل الثورة الفرنسية والذي كان يقرر أن الملك هو صاحب السيادة وأن سيادته عليا لا تخضع لسلطة أخرى. المطلب الثاني : نقد نظرية سيادة الأمة : هناك انتقادات كثيرة وجهت إلى نظرية سيادة الأمة أو مبدأ سيادة الأمة يمكن إجمالها فيما يلي : أولاً : إن مبدأ سيادة الأمة قد استنفد أغراضه فأصبح غير ذي موضوع في الوقت الحاضر ومن ثم فلا حاجة إليه فقد استعملت في الماضي كسلاح من أسلحة الكفاح ضد الملوك ونظرية الحق الإلهي التي كانوا يستندون إليها ، أي أنها استعملت لتكون أحد معاول الهدم ضد الملكية المطلقة . ولكن في العصر الحديث نجد أن الملوك قد أقلعوا عن المناداة بالحق المطلق في السلطة وأصبحوا يتولون سلطانهم لا بناء على حق شخصي وإنما بصفتهم ممثلين للأمة (۲) وخلاصة القول : إن هذه النظرية كانت ذات فائدة عندما كان الملوك يحكمون باسم الإله. أما وقد هدمت هذه الفكرة بواسطة هذه النظرية فما الفائدة إذاً من بقائها واللجوء إليها بعد أن استنفدت أغراضها ، ويلاحظ أن هؤلاء الفلاسفة قد نظروا إلى الواقع في بلادهم وكأنهم لم يشاهدوا ما يجري عندنا في بلاد الشرق. (۱) انظر القانون الدستوري والنظم السياسية، محسن خليل وعصفور وعبد الحميد متولي النظم السياسية والقانون الدستوري، محسن خليل ص ۳۹ ص .۳۵ النظم السياسية وتنظيماتها الأساسية. مصطفى عفيفي ص ۲۲۲. والقانون الدستوري . شمس ص ٢٥٢ عالم الكتب. علي (۲) انظر القانون الدستوري والأنظمة السياسية. عبد الحميد متولي والنظم السياسية والقانون الدستوري . محسن خليل ص .{{ ص .١٦٣ - ١٤٣ -
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.