ضمانات التحقيق الجنائي مع المراة — الصفحة ١٦٦

ضمانات التحقيق الجنائي مع المرأة أدلة القول الثاني: أصحاب القول الثاني لا يخالفون في مشروعية الحبس الاحتياطي بشرط أن يكون المتهم متهماً بما يوجب الحد أو القصاص. وعللوا لذلك بأن الحبس في الحد والقصاص ليس أقصى عقوبة. إذ الحد أو القصاص أشد من الحبس، بعكس الحبس في الأموال والتعازير فإنه - أي الحبس - يعد أقصى عقوبة يمكن تطبيقها على المتهم، فلا يحبس المتهم في الأموال أو التعازير إلا ببينة كاملة (١). الترجيح : يظهر - والله أعلم - أن الراجح هو القول الأول وذلك لقوة أدلته. وأما القول الثاني فبالرغم من وجاهته إلا أنه يمكن الإجابة عنه بأمرين : الأول : أنه لو ترك المتهم في الأموال أو التعازير طليقاً حتى تثبت عليه بينة كاملة ؛ لأدى ذلك إلى ضياع الحقوق بهروب المتهم، أو إفساده لأدلة الجريمة، أو استمراره في ارتكاب الجرائم وإخلاله بأمن المجتمع، أو قد يحدث من المدعي أو ذويه اعتداء على المتهم رغبة في الانتقام منه.. ولذلك فالمصلحة في حبسه ، وليس في تركه الثاني : لا يُسلَّم بأن الحبس الاحتياطي هو أقصى عقوبة يمكن تطبيقها على المتهم، ذلك أن مدة الحبس الاحتياطي محددة بمدة قصيرة من أجل الاستيثاق فقط ثم تنتهي : ، أما عقوبة الحبس فإنها قد تكون أطول بكثير. : (۱) راجع بدائع الصنائع للكاساني (٦٥/٧) ، شرح فتح القدير لابن الهمام (٨/٥) 177
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.