الضمانات الخاصة بالمرأة أثناء الاستجواب .
مما سبق يتضح أن ضمانة تخصيص مكان ملائم لاستجواب المرأة المتهمة
ضمانة موافقة للفقه الإسلامي.
المطلب الثاني
ضمانة منع الخلوة عند استجواب المرأة
الفرع الأول : ضمانة منع الخلوة عند استجواب المرأة في النظام
حرص النظام الجنائي السعودي على المحافظة على كرامة المرأة أيضاً عنـد استجوابها، وذلك من خلال وضعه لضمانة خاصة بها وهي منع الخلوة بالمرأة المتهمة عند استجوابها والتحقيق معها. وذلك باشتراط وجود محرم المرأة المتهمة معها أثناء استجوابها، أو وجود من بحضوره تنتفي الخلوة المحظورة شرعاً. ويتضح ذلك من خلال المواد والفقرات النظامية التالية :
(1)
[١] جاء في المادة (٤٩) من نظام مديرية الأمن العام أنه لا يجوز إجراء
التحقيق مع النساء إلا بحضور محرم لهن أو من يقوم مقامه». [٢] وجاء في الفقرة (أ) من تعميم وزارة الداخلية ) أنه يجب أن يتواجد مع المرأة المراد التحقيق معها محرم خلال مدة التحقيق، بحيث لا يفارقها، وإذا تعذر وجود المحرم فيتم التحقيق معها بحضور لجنة تضم إلى جانب المحقق عضواً من المحكمة الشرعية وعضواً من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
(۳)
وفي تعميم آخر للوزارة بينت أنه نظراً لكثرة قضايا النساء بسبب وجود
الخادمات والوافدات ولما يسببه عدم اكتمال نصاب اللجنة المشكلة للتحقيق فقد
(۱) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٥٩٤) وتاريخ ١٣٦٩/٣/٢٩ هـ.
(۲) تعميم رقم (۱٦ س / (٢٩٥٥) في ١٣٩٩/٨/١هـ.
(۳) تعميم رقم (٤٩٣٥) في ١٤٠٩/١١/٢٨هـ.
١٤٣
ص ١٤٣