ضمانات التحقيق الجنائي مع المرأة
المطلب الرابع
مشروعية الاستجواب في الفقه الإسلامي
دلت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على مشروعية استجواب
(1)
المتهم ، ومن أبرز الأدلة ما يلي :
[١] قوله تعالى في قصة يوسف : ( فَلَمَّا جَهَزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي
.
رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذْنَ مُؤَدِّنُ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَرِقُونَ (3) قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ ) قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ) قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ
عَلِمْتُم مَّا جِئْنَا لِتُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَرِفِينَ ) (۳).
وجه الاستدلال : أنه قد وجهت التهمة إلى المتهمين بسرقة صواع الملك
ومكنوا من الدفاع، فأنكروا التهمة، فدلّ على مشروعية استجواب المتهم. [٢] حديث علي . قال : (بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضياً ، فقلت : يا رسول الله، ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء ؟ فقال : ( إن الله سيهدي قلبك، ويثبت لسانك ، فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء) ، قال : فما زلت قاضياً - أو : ما شككت في قضاء بعد – ((۳).
(۱) المحقق الجنائي، الشيخ عبدالله الخنين ، ص ١٤٢.
(۲) سورة يوسف، الآيات [۷۰-۷۳].
(۳) أخرجه أبو داود واللفظ له كتاب الأقضية باب كيف القضاء (۳۰۱/۳)، والترمذي كتاب الأحكام، باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع كلامهما (٦١٨/٣)، وقال: «هذا حديث حسن والنسائي في السنن الكبرى، كتاب الخصائص، عن أبي البختري عن علي ، وقال : «أبو البختري لم يسمع من علي شيئاً».
١٣٦
ص ١٣٦