حتمية الحل الإسلامى - أبو الفتوح — الصفحة ٨٩

- A4 ويلاحظ أن الشروط التي زادها المواردى عما ذكره ابن خلدون ، إنما هي تفصيل لشرط الكفاية الذي ذكره ابن خلدون . وعن الشروط الأربعة التى ذكرها ابن خلدون ، فإنها تبدو شروطا منطقية ولازمة للقيام بأعباء هذا المنصب ، وأما عن الشرط الخامس ، وهو شرط النسب لقريش لقول الرسول «ص» «الأئمة من قريش، وقوله قدموا قريشا ولا تقدموها». فقد ذهب ابن خلدون إلى أن العلة من وجود هذا الشرط ، كانت العصبية التي لقريش دون سواها ، ذلك أن قريشا كانوا عصبة مضر وأصلهم ، وأهل الغلب منهم ، وكان لهم على سائر مضر ، العزة بالكثرة والعصبية والشرف فكان سائر العرب يعترف لهم بذلك ويستكينون لغلبهم ، فلو جعل الأمر فى سواهم لتوقع فراق الكلمة بمخالفتهم ، والشارع محذر من ذلك حريص على اتفاقهم ، ورفع التنازع والشتات بينهم ، لتحصل اللحمة والعصبية وتحسن الحماية . ثم يخلص ابن خلدون فى النهاية إلى النتيجة التي يريد أن يقررها فيقول: فإذا ثبت أن اشتراط القرشية إنما هو لدفع التنازع، وعلمنا أن الشارع لا يخص الأحكام بجيل ولا عصر ولا أمة ، علينا أن ذلك إنما هو من الكفاية فرددناه إليها ؛ وطردنا العلة المشتملة على المقصود من القرشية ، وهى وجود العصبية ، فاشترطنا في القائم بأمور المسلمين أن يكون من قوم أولى عصبية قوية ، غالبة على من معها لعصرها، ليستتبعوا من سواهم، وتجمع الكلمة على حسن الحماية (1) • فشرط القرشية وفقا لهذا التحليل ، كان شرطا مؤقتا ، أو قل كان شرطا مرحليا ، روعى فيه الزمان والمكان والتكوينات الاجتماعية للأمة الإسلامية في عصرها الأول ، وهدفه أن يلى الأمر من يقدر عليه ، ويرتفع التنازع بين المسلمين بسبب ماله من العصبية الغالبة ، والقاهرة إن لزم الأمر . فإذا تغيرت الظروف ، واختلفت التكوينات الاجتماعية للمسلمين ، وأصبح (۱) المقدمة ص ١٩٥ - ١٩٦
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.