۵۸
ما يصنع مع الجيش والبوليس، ولذلك فإنه يلجأ إلى إعطاء القضاء طابعاً مزدوجا أو ثنائياً ، حيث يضطلع القانون بدور ضابط في تنظيم العلاقات بين الأفراد العاديين وحدهم ، في حين لا تنطبق التصورات القانونية على المجال السياسي الذي تنظمه إجراءات تحكمية . وهكذا يوجد في الدولة جنباً إلى جنب، نظام قانونى ، ونظام للقوة .
فيلجأ الحاكم إلى تشكيل المحاكم الاستثنائية ، ويدفع إليها خصومه السياسيين وتكون ولاية التصديق على الأحكام فى النهاية له ، وقد يحاول في النهاية أن يبدو أمام الشعب في صورة الحاكم الرحيم العادل ، فيخفف من هذه الأحكام التي يصدرها قضاته .
وقد وصف أحد الكتاب هذا النظام بقوله .. هناك مجالات معينة ، لا ينفذ إليها القانون إلا بدرجة ضئيلة ، مثال ذلك أنه حيث يشتبه في شخص أنه مناهض للنظام ، فإنه ينزع بمعرفة البوليس السرى انتزاعا ، ويظل معتقلا مدة طويلة ، ويحاكم سراً أمام مكتب إدارى ، ثم يحكم عليه بالأشغال الشاقة - دون أن يتمتع بالحق فى الاستعانة بمحام ، وبدون إمكان الاستئناف .. وفى مقابلة هذه المجالات توجد مجالات أخرى تحكمها على وجه عام معايير قانونية
محددة (1)
وقد لا يكفى ذلك كله الحاكم في النهاية ، فيلجأ إلى الإطاحة بكل السلطة القضائية، ويبقى على من يريد البقاء عليه ، ويصطنع القوانين التي تضمن له السيطرة على كل السلطة القضائية . وليس عام ١٩٦٩ ببعيد .
١٦ - أجهزة الاعلام :
ودور أجهزة الأعلام في النظام الفردي . تنحصر في :
(۱) راجم د محمد عصفور - سيادة القانون ص ٨٣ - ٨٤ ( سنة ١٩٦٧ )
ص ٥٨