:
هم الأغلبية الساحقة من الناخبين فهذا القيد يكون على حريتهم هم أساساً في الانتخابات ، وليس قيداً لصالحهم ، وما وجد هذا القيد أساساً إلا للتمكين لحكم الفرد ، وإذا كنا نقول بأن حكم الفرد قد ولى ، فما يكون جدوى بقاء هذا القيد إذاً . !
والإصرار على بقاء هذا القيد ، يبدو متناقضاً من ناحيتين مهمتين :
. الأولى : أنه من المتصور أن توضع قيود على حرية الانتخابات لصالح الأقلية ، كأن يعطى الحق لرئيس الجمهورية لتعيين عدد محدود من أعضاء المجلس التشريعي ، لتزويد المجاس بعدد من الخبرات الهامة التي لا تستطيع بحكم تكوينها العلمى ، أن تأتى عن طريق الانتخابات ، أو بحكم انتما آنها للأقليات الدينية .
من المتصور أن تعطى قيود لصالح الأقليات ، أما أن تعطى قيود لصالح الأغلبية فهذا غير مفهوم ، لأن هذه الأغلبية إذا ضمنا حرية الانتخابات ونزاهتها وهذا أمر مفروض - فإنها تستطيع أن تأتى بمن تريد من ممثلين ، فهذا القيد في حقيقته هو اتهام للأغلبية ، وليس احتراماً للأغلبية .
البرلمان
الثانية : أنه مما يثار منذ سنوات فى انجلترا، قضية تضاؤل دور الانجايزي ، لأن كثيراً من الأمور العامة التى تعرض عليه معقدة لدرجة لا يستطيع النائب أن يحيط بها تماما ، فى حين أن الوزير ، يجيء لمناقشة الموضوع المطروح مزوداً بآراء الخبراء ، وأحيانا مصحوبا بهم ، الأمر الذى غالبا وجهة نظر السلطة التنفيذية ، فلم يعد للبرلمان ما يحكم فيه إلا يرجيح العموميات فقط
وفي أمريكا حيث الإمكانيات المادية تسمح بالتغلب على مثل هذه المشكلة، فإن النظام هناك يعطى لكل عضو فى الكونجرس ميزانية سنوية ضخمة ،
ص ٥٠