حتمية الحل الإسلامى - أبو الفتوح — الصفحة ٤٧

٤٧ - ويجب أن نفرق بين التنظيمات السياسية ، والتنظمات المختلفة في داخل ، الوطن كالتنظيمات المهنية مثلا ، فالتنظيمات المهنية دائرة عملها ودائرة اهتمامها أضيق بكثير من التنظيمات السياسية، إذ أن التنظيمات المهنية تحمير عملها أساساً في طائفة واحدة من طوائف الشعب ، هي الطائفة التي تمثلها ، وفي رفع مستوى مهنة واحدة ، هي المهنة التى تضم أصحابها ، وهى إذا مدت اهتمامها إلى المسائل العامة ، فإنما ذلك يحدث بصفة عارضة ، ولظروف خاصة ، بينما التنظيمات السياسية تقوم على أسس فكرية في الأصل ، وتشتغل بقضايا الوطن عامة ولا تقصر اهتمامها على طائفة دون أخرى ، وأبوابها مفتوحة لكل مواطن يؤمن بالأسس الفكرية التي تقوم عليها ، ويعمل من أجل تحقيقها ولو حاولنا أن نستخلص ضوابط عامة تحكم عمل هذه التنظيمات ، باعتبار أنها جميعاً تعمل في إطار الصالح العام ، فإننا يمكن أن تحصر أهم هذه الضوابط فما يلى : ألا يكون لهذه التنظيمات قوات عسكرية خاصة بها وهذا قيد أساسى وضروري ، لا يصح التخلى عنه تحت أي ظرف من الظروف، وإلا لتحول الحوار الفكرى بين أبناء الوطن ، إلى حوار بالرصاص، و امتنعت بالتالى حرية الشعب في اختيار الاتجاه الذي يرغبه ، وأصبح صاحب القوة هو الذى يفرض اتجاهه بغض النظر عما تريده الأغلبية ، وتعرض أمن الجماعة كلها للخطر بسبب تفشى النزاعات العسكرية التي لا بد أن تنشأ الأحزاب المختلفة، وهذا بلا شك أمر يضون الجماعة ، ويفتت وحدتها ، ويعرضها للانهيار . ألا تلجأ التنظيمات إلى التشكيلات السرية : وبين فالمفروض فى ظل النظام الديمقراطي ، أن الأوضاع مستقرة ومصونة ،
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.