حتمية الحل الإسلامى - أبو الفتوح — الصفحة ٣٢

- ٣٢ - لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، فلماذا لا نحكم على الدين من خلال احتمالقه نفسها . ! هذه هي إحدى جوانب الخلط الذى وقع فيها أصحاب هذا الاتجاه . وجانب ثان هو : الخلط بين مقام الخلافة ومقام النبوة : في كتاب صاحب هذا الاتجاه ، إنه يتحدث عن يلاحظ هذا بوضوح طبيعة الخلافة بعد رسول الله (ص ، ويتحدث قبل ذلك عما أسماء « زعامة D النبي ، ، ،، ويقول إنها كانت زعامة دينية ، جاءت عن طريق الرسالة لاغير . وقد انتهت الرسالة بموته ( ص ، فانتهت الزعامة أيضاً، وما كان لأحد أن يخلفه في زعامته ، كما أنه لم يكن لأحد أن يخلفه في رسالته (۱) أما عن أمر الخلافة فيرى أنها نوع من الزعامة المدنية والسياسية، وليست زعامة دينية . ويذهب إلى تأييد رأيه هذا بإيراد الخلافات التي حدثت بعد وفاة الرسول ( ص » حول أخذ البيعة لأبى بكر رضى الله عنه ، سواء الخلافات بين المهاجرين والأنصار ، أو بين المهاجرين بعضهم البعض ، وكأنه يرى أن الأمور الدينية لا يصح الاختلاف حولها ، ثم يورد صاحب هذا الاتجاه أول خطبة لأبى بكر بعد توليه الخلافة التي قال فيها : أيها الناس إنما أنا مثلكم ، وإنى لا أدرى لعلكم ستكلفونى ما كان رسول الله «ص» يطيقه، إن الله اصطفى محمدا على العالمين ، وعصمه من الآفات ، وإنما أنا متبع ، ولست متبوعاً ، . ثم يسترسل المؤلف للدفاع عن هذه القضية التي خلقها خلقا ، وهى أن (1) الاسلام وأصول الحكم ص ۱۸۱ - ۱۸۲ 6
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.