حتمية الحل الإسلامى - أبو الفتوح — الصفحة ٢٢

Pris كان رداً منطقياً . فقد قدم الشيخ للمحاكمة أمام شيخ الجامع الأزهر ومعه هيئة من كبار العلماء بمقتضى م (۱۰۱) من قانون الجامع الأزهر الصادر فى سنة ۱۹۱۱ ، ووجهت إليه تهمة أن كتابه حوى أموراً مخالفة للدين والنصوص القرآن الكريم والسنة المحمدية وإجماع الأمة ، منها : 1 ۱ - جعل الشريعة الإسلامية شريعة روحية محضة لا علاقة لها بالحكم والتنفيذ في أمور الدنيا . — ۲ - ان الدين لا يمنع من أن جهاد النبي ( ص ) كان في سبيل الملك لا في سبيل الدين ، ولا لإبلاغ الدعوة إلى العالمين . - وأن نظام الحكم في عهد النبي ( ص ) كان موضع غموض أو إبهام ― أو اضطراب أو نقص وموجباً للحيرة . ٤ - وأن مهمة النبي (ص) كانت بلاغاً للشريعة مجرداً عن الحكم والتنفيذ . ه - إنكار إجماع الصحابة على وجوب نصب الإمام وعلى أنه لا بد للأمة ممن يقوم بأمرها في الدين والدنيا . ٦ - إنكار أن القضاء وظيفة شرعية . ۷ وب - أن حكومة أبى بكر والخلفاء الراشدين من بعده كانت لا دينية . أن استمعت الهيئة إلى دفاع الشيخ عن كتابه .. أصدرت حكمها .. ونصت بعد بيان الأسباب . . . ومن حيث أنه تبين مما تقدم أن التهم الموجهة ضد الشيخ على عبد الرازق ثابتة عليه ، وهى مما لا يناسب وصف العالمية وفقاً للمادة ( ۱۰۱) من القانون رقم ۱۰۱ لسنة ۱۹۱۱ - فبناء
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.