Pris
كان رداً منطقياً . فقد قدم الشيخ للمحاكمة أمام شيخ الجامع الأزهر ومعه هيئة من كبار العلماء بمقتضى م (۱۰۱) من قانون الجامع الأزهر الصادر فى سنة ۱۹۱۱ ، ووجهت إليه تهمة أن كتابه حوى أموراً مخالفة للدين
والنصوص القرآن الكريم والسنة المحمدية وإجماع الأمة ، منها :
1
۱ - جعل الشريعة الإسلامية شريعة روحية محضة لا علاقة لها بالحكم والتنفيذ في أمور الدنيا .
—
۲ - ان الدين لا يمنع من أن جهاد النبي ( ص ) كان في سبيل الملك لا في سبيل الدين ، ولا لإبلاغ الدعوة إلى العالمين .
- وأن نظام الحكم في عهد النبي ( ص ) كان موضع غموض أو إبهام
―
أو اضطراب أو نقص وموجباً للحيرة .
٤
- وأن مهمة النبي (ص) كانت بلاغاً للشريعة مجرداً عن الحكم
والتنفيذ .
ه - إنكار إجماع الصحابة على وجوب نصب الإمام وعلى أنه لا بد للأمة
ممن يقوم بأمرها في الدين والدنيا .
٦ - إنكار أن القضاء وظيفة شرعية .
۷
وب
- أن حكومة أبى بكر والخلفاء الراشدين من بعده كانت لا دينية . أن استمعت الهيئة إلى دفاع الشيخ عن كتابه .. أصدرت حكمها .. ونصت بعد بيان الأسباب . . . ومن حيث أنه تبين مما تقدم أن التهم الموجهة ضد الشيخ على عبد الرازق ثابتة عليه ، وهى مما لا يناسب وصف العالمية وفقاً للمادة ( ۱۰۱) من القانون رقم ۱۰۱ لسنة ۱۹۱۱ -
فبناء
ص ٢٢