أقول إن هذا الاتجاه في بحث المسألة فى الفكر الإسلامي جاء متأثراً بهذا الصراع ، وأيضاً بما سارت عليه حركة البحث عند بعض المستشرقين ، من محاولة تقييم المسائل الإسلامية على ضوء تجارب الغرب وأفكاره .
أما قبل ذلك فإن مطالعة فكر أئمة الإسلام، لا يوحى لنا بمثل هذا
>>
التقابل الذى يثور في البحث عندنا اليوم بين الدين » و « الدولة » ، حتى بعض الفرق من الخوارج الذين شذوا عن إجماع المسلمين ، في وجوب تنصيب إمام أعظم للأمة الإسلامية ، وقالوا بالجواز دون الوجوب ، لم يذهبوا إلى ذلك مقابلة بين « الدين » و « الدولة » ، وإنما قالوا فى النهاية بوجوب تطبيق الدين بكل ما اشتملت عليه قواعده على الجماعة الإسلامية .
يقول ابن حزم رضى الله عنه : اتفق جميع أهل السنة ، وجميع المرجئة ، الشيعة ، وجميع الخوارج على وجوب الإمامة ، وأن الأمة واجب عليها وجميع الانقياد إلى إمام عادا، ، يقيم فيها أحكام الله ، ويسوسهم بأحكام الشريعة ، التي جاء بها رسول الله (ص) ، حاشا النجدات من الخوارج ، فإنهم قالوا لا يلزم الناس فرض الإمامة ، وإنما عليهم أن يتعاطوا الحق بينهم ... ، ثم يقول
..
وقول هذه الفرقة ساقط يكفى للرد عليه وإبطاله ، إجماع كل من ذكرنا على بطلانه ، والقرآن والسنة قد وردا بإيجاب الإمام (١)
ويقول المواردي أحد فقهاء الشافعية « الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به (٢) .
ويفرق ابن خلدون فى مقدمته بين الجماعات التي تخضع لقوانين من صنع البشر ، والجماعات التى تخضع لشرع السماء . فيقول .. . وإذا كانت هذه القوانين
(1) الفصل في الملل والأهواء والمنحل . ج ٤ ص ۸۷
(۲) الأحكام السلطانية . سيه (سنة ١٩٦٠م)
ص ٢٠