حتمية الحل الإسلامى - أبو الفتوح — الصفحة ١٦٨

A ٤٥ - تولية الحاكم وعزله : قلنا من قبل إن الاسلام جعل الشعب هو مصدر السلطات، وأنه على هذا الأساس هو الذي يولى الحاكم ، وهو الذى يعزله إن شاء، وأسمى فقهاء المسلمين تولية الحاكم بـ « عقد الامامة ، أى أنه عقد بين الأمة وبين الحاكم على تولى حراسة أمور الدين والدنيا ، وهو عقد حقيقى كما قال عنه الدكتور السنهورى مستوف لشروطه القانونية ولكن هذا المبدأ النظرى لم يضع المسلمون له التنظيم العملي الذي يكفل إعماله بصورة منتظمة ومستمرة . 6 قالوا مثلا . إن اختيار الامام راجع إلى أهل الحل والعقد » ، ولكنك إذا بحثت عمن هم أهل الحل والعقد لا تجد تفسيراً واضحاً ، قد يضع بعض الفقهاء كالمواردی شروط لمن يدخل في أهل الحل والعقد – كالعدالة والعلم والرأى والحكمة ، ويصفهم واحد كالامام النووى بقوله إنهم العلماء والرؤساء ووجوه الناس ، الذين يتيسر اجتماعهم . ولكن أقوال الفقهاء شيء ، والواقع العملى شيء آخر ، ولو أن المسلمين استطاعوا أن يضعوا تنظيماً مضبوطاً لأهل الحل والعقد، ويكونوا هيئة دائمة لهم مختارة من أرجاء الدولة الاسلامية ، لتجنبوا كثيراً من الويلات ولكن بقيت هذه الطائفة طائفة وهمية ، يخضع تحديدها للظروف ، بل ولم تحدد فى أى وقت من الأوقات . ولو أن هذه الهيئة نظمت واختيرت من بين المسلمين، وتحددت واجباتها على نحو مفصل ، وتحددت طريقة عملها ، ماذا يحدث مثلا إذا اختلف أهل الحل والعقد حول شخص الخليفة ؟ وما هي علاقة هذه الهيئة بالخليفة ؟ وماذا يحدث لو خرج الخليفة عن شروط عقد الامامة ؟ وكيف يمكن عزل الخليفة إذا خرج عن عدالته ، وعشرات من القضايا التي تتصل بالأمور
ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.