-19.
ولا أمـ أمر بها ، ولانهى عنها ، وإنما تركها لنا لنرجع فيها إلى أحكام العقل ، وتجارب الأمم ، وقواعد السياسة (۱) . ويحاول أصحاب هذا الرأى تأييد وجهة نظرهم بالكتاب والسنة وأحكام العقل .
أولا : من الكتاب : يذهب المرحوم على عبد الرازق إلى أن ظواهر القرآن الكريم كلاما تؤكد أن عمل الرسول (ص » لم يتجاوز حدود البلاغ المجرد من كل معانى السلطان . ويؤكد ذلك بالآيات التالية « من يطع الرسول فقد أطاع الله ، ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا . . . « قل لست عليكم بوكيل » ، « أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين » ، « وما ارسلناك عليهم وكيلا ، ، ، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، ويقول : ومن لم يكن وكيلا عن الأمة فليس بمالك أيضا . (ص ١٤٥) ، فهو لم يكلف شيئا غير ذلك الإبلاغ ، وليس عليه أن يأخذ الناس بما جاءهم به ولا أن يحملهم عليه . « فإن توليتم فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين » ، « ما على الرسول إلا البلاغ والله
يعلم ما تبدون وما تكتمون » .
ثانيا - من السنة الشريفة :
قوله
-
«ص» لمن أخذته منه رعدة : هون عليك فإني لست بملك ولا جبار وإنما ابن امرأة من قريش » . واختياره «ص» لما خير بين أن يكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا . . أن يكون نبيا عبدا .. وكل هذا يؤكد من وجهة نظر المؤلف ، أن مهمة إدارة الدولة ، ومظاهر الحكم لم تكن من عمل الرسول
·(101-10.00) 1_
ثالثا
العقل :
ويذهب المؤلف إلى أن عمومية رسالة الاسلام إلى البشر جميعا ، يجعل من
(۱) على عبد الرازق - الاسلام وأصول الحكم . ص ۲۰۱ ( سنة ١٩٦٦
بيروت )
ص ١٦