حتمية الحل الإسلامى - أبو الفتوح — الصفحة ١٥٨

١٥٨ - بعده إلى يزيد بن عبد الملك ثم إن الرشيد رتبها في ثلاثة من بنيه في الأمين ثم المأمون ثم المؤتمن عن مشورة من عاصره من كبار العلماء ، ففعلهم وإن لم يعتبر حجة إلا ان إقرار العلماء من عصرهم لهذا التصرف يعتبر حجة ملزمة (۱) وهذا تفسير غير صحيح ، لأنه كما قلنا إنه يعتبر مخالفاً لأصل من أصول النظام العام في الدين الإسلامى ، أصل تقرره كثير من الآيات القرآنية ، تضع أمانة القيام بالواجبات الكفائية فى اعناق الأمة الإسلامية ، وتجعلها مسئولة عن ذلك وروح وهذا الأصل إن لم تقرره آية معينة صراحة ، إلا ان مجموع الآيات التي اشارت إلى ذلك الشريعة ككل واستقراء النصوص الشرعية ، و تصرف رسول الله ( ص ) عندما لم يستخلف احداً بعده ، ورفض عمر ان » يرشح من بعده أحداً من اهله للأمر ، وإكتفائه بترشيح مجموعة يختار المسلمون منها واحداً. ورفض على بن ابى طالب ان يلزم من بعده بترشيح ابنه الحسن رضى الله عنهم جميعاً للأمر. وقوله للمسلمين لا آمركم ولا انها كم. وكان احد الشروط التي صالح الحسن معاوية عليها ان يعود الأمر بعده شورى بين المسلمين • مجموع ذلك يجعانا نصل إلى دليل يقينى هو أن الأمة هي مصدر السلطات في الإسلام وأنها هي الطرف الأصيل فى عقد الإمامة أو الخلافة ، وأن أى إنسان يسلبها هذا الحق فإنما يخرج على أصل من أصول النظام العام في الإسلام و تصرفه باطل ولا يصح أن يقاس عليه أيا كان شخصه في التاريخ الإسلامي . (1) الأحكام السلطانية مي ١٣
ص ١٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.