حتمية الحل الإسلامى - أبو الفتوح — الصفحة ١٥٥

- هو محاولتهم التماس اثر ديني صدر إما من رسول الله «ص» أو عن واحد من الخلفاء الراشدين ، يمكن أن يستندوا إليه فيما يقولونه من آراء أو يوضحونه ن أحكام . وقد يكون لهذا الإلتماس ما يبرره ، ولكنهم في كثير من الأحيان أخذوا الأمور بشكل مطلق حتى أنهم جعلوها تتناقض مع أصل ديني ، اعترفوا به ، وقرروا أهميته ثم إنهم في أحيان أخرى تجاهلوا خصوصية الحدث ، وعمموه بدون دليل، بل وتجاهلوا نسبية تصرفات الخلفاء الراشد من السياسية من حيث كونها صدرت في ظروف مختلفة وبالتالى فإنا لا يصح أن نأخذها بشكل مطلق ولنحاول أن نعطى بعض أمثلة على ذلك . رأى بعض الفقه الإسلامى أن الإمام أو الخليفة يصح له أن يتولى الأمر بعهد الخليفة السابق إليه - وذلك وضحناه فيما سبق – بل وذهب بعضهم إلى أنه يصح أن يعهد الخليفة إلى اثنين أو أكثر ويرتب الخلافة فيهم . فيقول بعدى فلان فإن مات فالخليفة بعد موته فلان ، فإن مات فالخليفة بعده فلان . وقاسوا ذلك على أن الرسول ( ص ) قد استخلف على جيش مؤته زيد بن حارثة وقال فإن أصيب فجعفر بن أبى طالب فإن أصيب فعبد الله ابن رواحه فإن أصيب فليرتضى المسلمون رجلا (1) فهذا الرأى فى الفقه فى جواز أن يستخلف الخليفة من يخلفه في منصبه ، استمده الفقه الذى قال به من تصرف أبى بكر رضى الله عنه العمر الخطاب ، وجعل هذا التصرف قاعدة عامة ، في حين أنه خصوصية لا بن القياس عليها . • (1) الأحكام السلطانية من ١٣ يصح
ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.