بنه . وأما نحن فتمرغنا فيها ، ثم كأنه ندم ، فقال : والله إنه لملك أتانا الله
إياه (۱)
وهذا النموذج من الصراعات السياسية، ليس قاصراً فقط على الإسلام ، ولكنه أمر طبيعى فى داخل كل أمة وكل نظام ، شرقاً أو غربا ، قديماً أو حديثاً ، أصحاب المثل وأصحاب المصالح الذاتية ، ومن أجل هذا فإن صفات الحاكم الشخصية أيا كانت لا يمكن أن تكون ضماناً لاستقرار النظام ، وذلك لطبيعة الصراعات وتشابك المصالح ، وعدم استطاعة العامة الذين هم في الأصل وقود هذا الصراع أن يتبينوا وجه الحق من الباطل .
.
والأمر الغريب أن الفقه الإسلامي بعد كل هذه الصراعات التي شهدها الإسلام ، بقى تركيزه الأساسى منصبا على المعيار الشخصي ، دون أن يحاول أن يضع بجانب المعايير الشخصية ضمانات موضوعية تكفل للصفات الشخصية أن يكون لها مفعولها .
فنجده يركز على صفات الحاكم الشخصية ، وما يجب أن يتوافر فيه من شروط ، ولكنه لا يركز مثلا على كيفية اختيار الحاكم . نعم هو يقرر أن الأصل هي البيعة ، ولكنه لم ينظم كيفية إجرائها، ويركز على بيعة أهل الحل والعقد باعتبارها هي الأساس ، ولكنه لم يحدد وينظم من هم أهل الحل والعقد ، ويرى أن فقد الحاكم لأحد الصفات الجوهرية فيه كفيل بعزله ، ولكنه لم ينظم هذا العزل ولا كيفيته .
وهذا المعيار الشخصى نجده سائداً فى الفقه الإسلامي في كافة المناصب العامة ، فى منصب القضاء مثلا، نجد أن الفقه يضع شروطا سبعة لمن يجوز له تولى
(۱) الطبرى ج ٤ ص ٢٤٧
ص ١٥٣