حتمية الحل الإسلامى - أبو الفتوح — الصفحة ١٤١

١٤١ - رغم هذا وذاك فإن هناك أساسين لا بد من احترامهما عند التفسير ، أن النص وإن كان موجها في صيغته المباشرة إلى رسول الله «ص»، إلا أنه في معناه العام موجه إلى كل حكام المسلمين في كل زمان ومكان، وإلا فعلنا كما فعل المرتدة بعد وفاة الرسول ( ص ) حين امتنعوا عن دفع الزكاة احتجاجا بالنص القرآني خذ من أموالهم صدقة ... على إعتبار أن النص كان موجها للرسول«ص» بأخذ الزكاة ، وبعد وفاته يبطل تطبيق النص ، وقال قائلهم أطعنا رسول الله إذ كان بيننا فيالعباد الله ما لأبي بكرة الأساس الثاني : أن الإلزام بالمشورة لا يقلل من قيمة الرسول ( ص ) ، ولا ينقص من قدره ، إذا أخذنا في إعتبارنا أن مهمته «ص» فى أمته أن يقوم ببيان تطبيق النصوص القرآنية . « إنا نزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم . ،، وأن يكون هذا البيان فى أسمى صورة يمكن أن يصل إليها المطبقون من بعده ، باعتباره «ص» هو الأسوة الحسنة لكل أجيال المسلمين من بعده . وعلى ذلك فالإلزام بالمشورة فى الآية ، أمر حتمى وواجب على كل حكام المسلمين وتطبيق هذا الشق من جانب الشورى ، يؤدى إلى نتيجة حتمية وهى منع الاستبداد من جانب حكام المسلمين . إذ ما دام الحكام سيلتزمون فى تصريف أمور الدولة مبدأ الشورى ، وما داموا سيأخذون هذا المبدأ بمعناه الذى حدده الرسول «ص» « مشاورة أهل الرأى ثم اتباعهم ، ، فمعنى ذلك أنه لا استبداد بين المسلمين . ومبدأ الشورى بهذا الإزدواج فى التطبيق ، من تحقيقه للسلام الاجتماعي الأمة، وفى تحريمه لاستبداد الحكام ، يعتبر ضمانة أساسية من ضمانات بين إعمال النظام السياسي الإسلامي ، وسلامة تطبيقه ، ودوام إستقراره .
ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.