حتمية الحل الإسلامى - أبو الفتوح — الصفحة ١٣٦

١٣٩ وهذا كله معناه سيادة القانون في المجتمع ، وغلبة المعيار الموضوعى على المعيار الشخص فيسود العدل ، ويشعر الناس بالمساواة والأمن ، وتتفجر القوى الخلاقة الانسان في كل اتجاه، ليصبح هذا المعيار الإسلامي حقيقة في مجتمع المسلمين « إن أكرمكم عند الله أتقاكم » و « لا فضل لعربي على عجمى ، ولا لأبيض على اسود إلا بالتقوى والعمل الصالح . . ✡ . أن يطرد التقدم والتطور في مجتمع المسلمين . ذلك ان التقدم في هذه هذه الحالة لن يكون رهين إرادة فرد ، ولن يكون متوقفاً على شخص الحاكم ومدى ما يتمتع به من حكمة في تقدير الأمور ، ولكن التقدم في حالتنا سيكون عمل امة مجتمعة ، وإرادة عامة تسيطر على كل اجهزة الدولة ، وحينما تسيطر الإرادة العامة ، وحينما يكون لهذه الإرادة ضوابط عامة ملزمة تفرق بين ما هو صواب وماهو خطأ ، وبين ما يجب ومالا يجب ، فإن التقدم في هذه الحالة لن يأخذ طريقاً منكفئاً مرة إلى اعلى ومرة إلى أسفل ، وإنما سيكون طريق التقدم مطرداً . ولعل هذا ما يفسر لنا اضطراد التقدم في المجتمع الإسلامي الأول ، وانسياح الفتوحات الإسلامية من شمال أفريقيا إلى أعماق آسيا الوسطى ، ومصاحبة هذه الفتوحات بنهضة حضارية شاملة . صنعها الإسلام والمسلمون ذلك أنه في العصر الأول حتى إنتهاء عصر على بن أبى طالب في الله عنه . سادت الخلافة الإسلامية إسماً ،ومعنى ، فقام نظام الحكم على أساس الشورى والبيعة ، وساد تطبيق القانون الإسلامي بشكل كامل وحقيق : وعندما تحولت الخلافة إلى ملك في بني أمية ، لم يكن خروج هؤلاء الحكام على قانون الإسلام إلا في جانبه السياسي فقط ، وبقيت كما قال ابن خلدون معانى الخلافة من تحرى الدين ومذاهبه ، والجرى على منهاج الحتى ، ولم يظهر التغير إلا في الوازع - من ناحية الحكم - الذى كان دينا ثم إنقلب عصبية وسيفا، وهكذا كان الأمر *
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.