حتمية الحل الإسلامى - أبو الفتوح — الصفحة ١٣٤

١٣٤ 6 وشيء آخر اساسى هنا يجب أن نوضحه ، هو ان قانون الإسلام الأساسي وهو القرآن الكريم والسنة المطهرة ، منفصل عن إرادة الحكام من ناحية، ومن ناحية أخرى منفصل عن الإرادة العامة للأمة أيضاً . وكلاهما أمر أساسي، فإن القانون كما يمكن أن يتلون بإرادة الحكام ، فإنه يمكن ايضاً تضليل الأغلبية أو حتى تزوير تمثيلها النيابي ، وهذا أيضاً يصبغ القانون بصبغة الهوى ، الذى يجب ان يتبرأ عنه فالإسلام هنا ضمن موضوعية القانون ، ولذلك من السهل الحكم على السلطات الموكول إليها أمر التنفيذ ، ومساءلتها عن تقصيرها إذا لزم الأمر . و موضوعبة القانون الإسلامي كانت امراً أساسياً عند المسلمين حتى مع رسول الله ( ص ، فقد كان المسلمون يفرقون بين أمرين من الأمور التي يأتيها رسول الله ( ص ) أمور يأتيها على انها من اجتهاده البشرى الخالص ، ولا أمر للسماء فيها ، وأمور يأتيها على أنها وحى من السماء . ففي الحالة الثانية يكون الأمر خضوع للقانون ، ولا رأى لأحد فيه ، وفى الحالة الأولى يكون الأمر معروضاً للمداولة والبحث للوصول فيه إلى أسلم الآراء . أمر D ، ترى ذلك في موقعة بدر ، حينما يرى الرسول ( ص ، أن ينزل في موقع من المواقع ، فيخرج إليه الحباب بن المنذر ليسأله : إن كان هذا المنزل هو أمر السماء ليس لهم أن يتقدموه أو يتأخروه ، أم أنه الرأي والحرب والمكيدة ولما يجيب رسول الله ( ص ) . أنه الرأى والحرب والمكيدة ، يقترح منزلا D آخر، ويوافقه رسول الله عليه . وفي كثير من الأحداث الفردية والجماعية، نرى إحساس المسلمين بموضوعية قانون الإسلام ، والتزامه من جانب الحكام . في قصة عمر بن الخطاب رضى الله عنه عندما أمر بعدم المغالاة في المهور ، 6
ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.