١٣٤
6
وشيء آخر اساسى هنا يجب أن نوضحه ، هو ان قانون الإسلام الأساسي وهو القرآن الكريم والسنة المطهرة ، منفصل عن إرادة الحكام من ناحية، ومن ناحية أخرى منفصل عن الإرادة العامة للأمة أيضاً . وكلاهما أمر أساسي، فإن القانون كما يمكن أن يتلون بإرادة الحكام ، فإنه يمكن ايضاً تضليل الأغلبية أو حتى تزوير تمثيلها النيابي ، وهذا أيضاً يصبغ القانون بصبغة الهوى ، الذى يجب ان يتبرأ عنه
فالإسلام هنا ضمن موضوعية القانون ، ولذلك من السهل الحكم على السلطات الموكول إليها أمر التنفيذ ، ومساءلتها عن تقصيرها إذا لزم الأمر . و موضوعبة القانون الإسلامي كانت امراً أساسياً عند المسلمين حتى مع رسول الله ( ص ، فقد كان المسلمون يفرقون بين أمرين من الأمور التي يأتيها رسول الله ( ص ) أمور يأتيها على انها من اجتهاده البشرى الخالص ، ولا أمر للسماء فيها ، وأمور يأتيها على أنها وحى من السماء . ففي الحالة الثانية يكون الأمر خضوع للقانون ، ولا رأى لأحد فيه ، وفى الحالة الأولى يكون الأمر معروضاً للمداولة والبحث للوصول فيه إلى أسلم الآراء .
أمر
D
،
ترى ذلك في موقعة بدر ، حينما يرى الرسول ( ص ، أن ينزل في موقع من المواقع ، فيخرج إليه الحباب بن المنذر ليسأله : إن كان هذا المنزل هو أمر
السماء ليس لهم أن يتقدموه أو يتأخروه ، أم أنه الرأي والحرب والمكيدة
ولما يجيب رسول الله ( ص ) . أنه الرأى والحرب والمكيدة ، يقترح منزلا
D
آخر، ويوافقه رسول الله عليه .
وفي كثير من الأحداث الفردية والجماعية، نرى إحساس المسلمين بموضوعية
قانون الإسلام ، والتزامه من جانب الحكام .
في قصة عمر بن الخطاب رضى الله عنه عندما أمر بعدم المغالاة في المهور ،
6
ص ١٣٤