القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الإسلام - الحريري — الصفحة ٦٤

القاضي للطالب بحق له على المطلوب . ويفرق في هذه المسألة بين ثلاث حالات : الأولى : أن يكون المطلوب المتهم بَرّاً ليس من أهل التهم فهذا لايجوز للقاضي الإعداء عليه بل لا بد من التثبت من دعوى الطالب بصك دين، أو باستعداد للشهادة عليه أو بالاستعداد لليمين مع الشاهد أو عدالة الطالب، أو بغير ذلك مما يجعل القاضي يقبل مطالبته من قبل المدعي والإعداء عليه . الثانية: أن يكون المطلوب - المتهم - فاجراً من أهل تلك التهمة والطالب من أهل العدالة. ففي هذه الحالة فإن على القاضي أن يعدي الطالب على المطلوب، مراعاة لقرائن الأحوال. الثالثة : أن يكون المطلوب - المتهم - مجهول الحال لا يعرف ببر ولا فجور، فهذا ينظر القاضي في حاله، فإذا ترجحت له إحدى الحالتين السابقتين عمل بها، وإلا توقف ريثما يتبين حال المطلوب أو الطالب ثم يعدي الطالب على المطلوب. هذا والأصل الشرعي للإعداء يبين أن قرائن الأحوال تقر صحة ما ذهبت إليه، فإن كل الأدلة التي استدل بها على جواز العدوى والإعذار حيث يتبين أن القاضي قد اقتنع أو ترجح لديه حق الطالب لأنَّ ما ذكر من أدلة تثبت أن مثل هؤلاء الطالبين لا يمكن أن يتأتى منهم ذلك وفي مثل أوضاعهم، بإقرار بتهمة على النفس، أو بإقرار بحق على النفس، أو بحق له عند ظالم لولا أنهم أي الطالبين يعتقدون حقاً، أو شُبهة حقٌّ على المطلوبين . فمن الأدلة : - -1 ما روي عن أبي هريرة وزيد بن خالد وسنان بن معبد أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله، إن ابني عسيف لهذا الرجل يعني أجيره وإنه زنى بامرأته فافتديت عنه بمائة من الغنم فسألت رجالاً من أهل العلم عن ذلك، فقالوا : ٦٤
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.