القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الإسلام - الحريري — الصفحة ٦٢

المبحث الثاني القواعد والضوابط فيما يجب على القاضي من الاستبيان والتثبت 1- إنما يكون القضاء بعد السماع من الخصمين والأصل في ذلك قوله سبحانه وتعالى حكاية عن داود وسليمان عليهما السلام في قضية أصحاب النعاج قال تعالى: ﴿ وَهَلْ أَتَنكَ نَبَوُا الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُرَدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَأَحْكُمُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِط وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ [ص] ، والحديث الشريف : إذا) تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع من الآخر ) (۲) قال الصنعاني في «سبل السلام»: والحديث دليل على أنه يجب على الحاكم أن يسمع دعوى المدعي أولاً ثم يستمع جواب المجيب . وكذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (يا علي إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء) (۳). إذاً يجب على القاضي أن يسمع دعوى أطراف الخصوم أولاً ثم الإجابة بالحكم بعد سماع وتفهم كلام الخصوم ولا يجوز أن يحكم لأحد الخصمين، دون أن يسمع كلام الآخر . فلو حكم القاضي لأحد الخصمين قبل سماع الآخر لم يصح قضاؤه، وكان (۱) السلطة القضائية ص۱۹۱، وبداية المجتهد (۲ ۵۱۲ ، والجامع لأحكام القرآن ٥٦١٨/٧ . (۲) حديث : إذا تقاضى . جامع الترمذي /۲ ۳۹۵ وقال عنه : حديث حسن . (۳) حديث : يا علي . سبل السلام ٤ ١٢١، ونيل الأوطار ٨/ ٢٧٥ . ٦٢
ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.