القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الإسلام - الحريري — الصفحة ٢٢

- والمفهوم المخالف لعبارة الماوردي أنه إن لم يكن منفرداً، وكان غيره يصلح للقضاء، لم يجبر . وقد جاء في كتاب الحسبة لابن تيمية ما معناه أنه إذا طلب ولي الأمر من الأمة أمراً فيه مصلحة لهم من ولاية - وتشمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والوزارة وإمارة حرب وقضاء وحسبة - أو مثل ذلك من فلاحة أو نساجة أو بناء يجب عليهم عمله، لأن هذه الأعمال هي فرض على الكفاية متى لم يقم بها غير الإنسان صارت فرض عين عليه لا سيما إن كان غيره عاجزاً عنها . وإذا توافرت شروط القضاء في أحد من رجال العلم ولم يوجد سواه أجبره الإمام عليه، ولو أدى ذلك إلى حبسه أو ضربه كما يرى بعض الفقهاء. ولعل هذا هو الذي حمل بعض ولاة الأمور على ضرب أو حبس من امتنع عن القضاء وإن كان الأولى أن لا يقسر عليه قسراً يخل بالغرض، وفي إكراهه على ذلك إضاعة لهيبته أمام العامة والخاصة. فقد جاء في «أخبار القضاة لوكيع بن الجراح عن أبي يوسف أن ابن هبيرة ضرب أبا حنيفة نحواً من مائة سوط متفرقة على أن يلي قضاء الكوفة، فأبى . طالب الولاية لا يولى(۱) : فقد جاء في السياسة الشرعية لابن تيمية : فيجب على كل مَنْ ولي شيئاً من أمر المسلمين من هؤلاء ،وغيرهم أن يستعمل فيما تحت يده في كل موضع أصلح من يقدر عليه ولا يقدم الرجل لكونه طلب الولاية، أو سبق في الطلب؛ بل ذلك سبب المنع ؛ فإن في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم : «أن قوماً دخلوا عليه فسألوه الولاية، فقال: إنا لا نولي أمرنا هذا مَنْ طلبه» وقال لعبد الرحمن بن (1) أدب القاضي للماوردي ١/ ١٤٥ وما بعدها. ۲۲
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.