القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الإسلام - الحريري — الصفحة ١٩٨

رقم الصفحة القاعدة مسلسل ٤٥ الأحوط التوثق من عدالة الشهود ويتأكد ذلك في الحدود ٤٦ ٤٧ ٤٨ إنما تكون الشهادة على اليقين لا على الظن من لا تجوز شهادة القاضي له لا يجوز قضاؤه له تجوز الشهادة على الشهادة عند تعذر الأصل ٤٩ كل شهادة تضمنت جرّ مغنم للشاهد، أو دفع مغرم عنه تُرَد . ۱۰۳ ١٠٦ ۱۰۷ ۱۰۸ ٥٠ تعظيم يمين الدعوى أشد رهبة في نفس الحالف وكل بحسب دينه .. ۱۱۰ ۱۱۳ ١١٤ ١١٤ ١١٦ ۱۱۸ ۱۲۰ ۱۲۱ ۱۲۲ ۱۲۵ ۱۲۸ . . . الأمين يصدق بيمينه في براءة ذمته لا يحلف أحدٌ عن غيره لا إثم على الحالف الصادق ۵۱ ۵۲ ۵۳ ٥٤ تشرع اليمين في الحقوق لا الحدود ٥٥ لا تقبل يمين المدعى عليه بعد نكوله وصدور الحكم 6 البينة على المدعي واليمين على من أنكر ... الحديث ٥٧ البيئة مقدمة على اليمين وتقبل بعده ол ٥٨ البيئة الصادقة أولى من اليمين الفاجرة ۵۹ إذا تعارضت بينات يعمل بها عند تساويها، وإلا يعمل بالراجحة وإلا تساقطتا ، ٦٠ يقضي القاضي بعلمه حال ولايته وقضاؤه بعلمه قبلها فيه خلاف ٦١ كتاب القاضي إلى مثله كالخطاب له في إثبات الحكم ۱۹۸
ص ١٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.