القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الإسلام - الحريري — الصفحة ١٩٥

رقم الصفحة ۱۷ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ٢٤ ٢٦ ۲۹ ۳۲ ۳۳ ۳۵ ٣٦ ۳۹ ٤٠ ...... فهرس القواعد والضوابط القضائية مرتبة حسب ورودها في الكتاب مسلسل 1 القاعدة القضاء من الولايات العامة التي يتقلدها الإمام وأهل الاختيار عند عدم وجوده من تعين عليه فرضُ أُخِذَ به جبراً طالب الولاية لا يولى السلطان ولي من لا ولي له ... الحديث من ولي القضاء وهو كفء له أجر، ومن عجز عنه فوليه أَثِم ولاية الإمام عامة، وولاية القاضي قاصرة . الأصل أنَّ من عينه الإمام، ألا يعزل بدون موجب على الأولى المولى من قبل الإمام لا يعزل نفسه ولا غيره لغير عذر يتحقق العلم بالتعيين والعزل بالمشافهة والكتابة وبغيرهما من وسائل الإبلاغ ١٠ يولى الأمثل فالأمثل، ولعذر يولى المفضول ۱۱ ۱۲ تقديم الكفء خيانة الله ورسوله قضاء الضرورة جائز حيث لا يوجد مجتهد إنما تكون قوة القاضي بحسب ما يسند إليه . ١٩٥ ۱۳
ص ١٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.