القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الإسلام - الحريري — الصفحة ١٨٠

- أن لناظر المظالم من فضل الهيبة وقوة السلطة ما ليس للقضاة الآخرين في كف الخصوم عن التجاحد، ومنع الظلمة من التغالب والتجاذب . ٢- أن نظر المظالم يخرج من ضيق الوجوب إلى سعة الجواز، فيكون الناظر فيه أفسح مجالاً وأوسع مقالاً. ٣- أنه يستعمل شيئاً من الإرهاب، وكشف الأسباب بالأمارات الدالة، وشواهد الأحوال اللائحة ما يضيق على الحكام فيصل به إلى ظهور الحق . - يقابل من ظهر ظلمه بالتأديب، ويأخذ من ظهر عدوانه بالتقويم والتهذيب. وهذا واضح فيما إذا كان الخليفة أو السلطان نفسه هو الذي يباشر ولاية المظالم كما كان عليه الرسول ل له الا الله والخلفاء الراشدون من بعده أو من ينوب عنه من أمراء الأقاليم . أما إذا كان الذي يباشر النظر في المظالم من عينه الخليفة أو السلطان للنظر في المظالم خاصة فإنه يقوم مقام من عينه في ذلك، بل له الحق في النظر في الظلامة التي ترفع ضد ولي الأمر ويلزم تنفيذ حكمه فيها . القضاء وهناك وجه شبه قوي بين قضاء المظالم في العصور الإسلامية وبين الإداري في الدولة الحديثة كما أن هناك سبقاً إسلامياً إلى تنظيم هذا النوع من القضاء قبل أكثر من أربعة عشر قرناً، وهو أمر لم تهتد إليه الدولة الحديثة إلا في الأزمنة الأخيرة، وعلى وجه التحديد في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي أي بعد الثورة الفرنسية إلا أن هناك بعض الفروق بين قضاء المظالم في الإسلام والقضاء الإداري في العصر الحديث تتلخص فيما يلي : أ- يقصر نظر القاضي الإداري على المنازعات الواقعة من قبل الأفراد على الحكومة ورجالها، سواء وقع النزاع في أثناء تأدية العمل أو بسببه . أما قضاء المظالم فهو إلى جانب ذلك ينظر في عمل القضاة والحَسَبة فيما ۱۸۰
ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.