القضاة وكذلك تنوع مسمى
بتنوع المحاكم التي يرجعون إليها وبرزت مهنة :
المحامي .
والنائب العام .
وغير ذلك مما يحتاج إليه القاضي فهومن باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو
واجب .
ه - القضاء يقبل التقييد والتعليق ويتخصص بالزمان والمكان والخصومة
أو المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط .
والأصل في ذلك قوله سبحانه وتعالى :
يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة ] .
والقضاء عقد، وكل عقد يجب الوفاء به.
وقوله : «المسلمون على شروطهم .
لكن بشرط أن لا يكون من الشروط التي لا تقرها الشريعة .
كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل .
ومن تطبيقات هذه القاعدة الفقهية العظيمة في القضاء ما يلي :
أنه إذا عين ولي الأمر المكان الذي يقضي فيه القاضي، فيجب أن يكون قضاؤه مقصوراً على هذا المكان ولو قضى في غيره يكون قضاؤه غير نافذ ويكون
(۱) الأحكام السلطانية للماوردي ص ۷۳ ومغني المحتاج ،٣٧٩/٤، وأخبار القضاة لوكيع ۱۷۹/۲، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ۹۰ ، ورد المحتار على الدر المختار ٤١٩/٥،
،
٤٢٠، ٤٢١ ، والمدخل الفقهي فقرة ،۲۱۵ ۲۲۹ والسلطة القضائية ۳۱۰، ۳۱۱ .
۱۷۷
ص ١٧٧