أما عن آراء العلماء في مشروعية عمل القاضي بالقرائن:
فقد انقسم العلماء إلى فريقين :
الأول : المالكية والحنابلة وأكثر الأحناف وأكثر الشافعية فقد أجازوا العمل بالقرائن والحكم بمقتضاها واستدلوا من القرآن الكريم بقوله تعالى: ﴿ وَجَاهُ و عَلَى قمِيصِهِ، بِدَمِ كَذِب [يوسف]. ومن السنة المطهرة بقوله : «الأَيَّمُ أحقُّ بنفسها
من وليها، والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها».
فقد اعتبر السكوت علامة على الرضا بالخاطب وهذا الغالب في شأن النساء. وكذلك أمر الملتقط أن يدفع اللقطة إلى واصفها، وجعل وصفه لعفاصها ووكائها مقام البينة . وغير ذلك من الأدلة .
.
الثاني : وهم الرملي من الشافعية وابن نجيم من الحنفية، وصاحب تكملة رد المحتار على الدر المختار؛ وأيضاً الشيعة الجعفرية، فقد ذهب هؤلاء إلى منع العمل بالقرائن ومما استدل به هؤلاء ما رواه ابن عباس قال: قال لي رسول الله : لو كنت راجماً أحداً بغير بينة لرجمت فلانة فقد ظهر فيها الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها.
،
وقد رجح ابن فرحون في تبصرته العمل بالقرائن كما عليه رأي الأئمة الأربعة على أن المالكية والحنابلة عملوا بالقرائن بصفة مطلقة بدون قيود ولا حدود، وأما الحنفية والشافعية فقد عملوا بالقرائن في حدود ضيقة.
والذي يترجح لي والله أعلم جواز الأخذ بالقرائن في غير الحدود لأن الحدود تدرأ بالشبهات ويحتاج إقامتها إلى بينة قاطعة والقرائن بيناتها ظنية في أغلبها راجحة فيعمل بها في الأموال وفي كثير من حقوق العباد والعمل بالظني في الأحكام الشرعية جائز كما جرى العمل عليه بين الناس وخاصة إذا علمنا أن القرائن تتفاوت قوة وضعفاً فما كان منها قطعياً أو راجحاً عملنا به، وأما القرائن الضعيفة
۱۳۳
ص ١٣٣