القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الإسلام - الحريري — الصفحة ١٢

وإحكامه، أو إتمام الشيء والفراغ منه قولاً أو فعلاً. ب أما القضاء في الاصطلاح فقد عرفه الحنفية بأنه : قول ملزم يصدر عن ولاية عامة . أو بأنه : فصل الخصومات وقطع المنازعات . وعرفه المالكية بأنه الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام. وعرفه الشافعية بأنه : إلزام من له ولاية الإلزام بحكم الشرع في الوقائع الخاصة . وعرفه الحنابلة بأنه : تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات . وعليه فإن التعريف الشامل له : الفصل بين الناس في الخصومات حسماً للتداعي وقطعاً للنزاع بالأحكام الشرعية المتلقاة من الكتاب والسنة . ثانياً : دليل مشروعيته (۲) : ١ من القرآن الكريم: قوله تعالى: ﴿فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ) [المائدة ] . وقوله تعالى: ﴿ وَأَنِ أَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ﴾ [المائدة ] . وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ [المائدة] . (1) الموسوعة الفقهية ۳۳ / ۲۸۲ ونظام القضاء في الإسلام ص ۸ ، والقضاء في الإسلام تاريخه ونظامه ص٦ ، ٨ . عة الفقهية ۲۸٤/٣٣ ۲۸۵ ، وأدب القاضي ۱۱۷/۱ وما بعدها، ونظام القضاء في (۲) الموسوع الإسلام/ ۱۰۹ ۱۲
ص ١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.