وإحكامه، أو إتمام الشيء والفراغ منه قولاً أو فعلاً.
ب أما القضاء في الاصطلاح
فقد عرفه الحنفية بأنه : قول ملزم يصدر عن ولاية عامة .
أو بأنه : فصل الخصومات وقطع المنازعات .
وعرفه المالكية بأنه الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام.
وعرفه الشافعية بأنه : إلزام من له ولاية الإلزام بحكم الشرع في الوقائع الخاصة .
وعرفه الحنابلة بأنه : تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات .
وعليه فإن التعريف الشامل له :
الفصل بين الناس في الخصومات حسماً للتداعي وقطعاً للنزاع بالأحكام الشرعية
المتلقاة
من الكتاب والسنة .
ثانياً : دليل مشروعيته (۲) :
١ من القرآن الكريم: قوله تعالى: ﴿فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ) [المائدة ] .
وقوله تعالى: ﴿ وَأَنِ أَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ﴾ [المائدة ] . وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾
[المائدة] .
(1) الموسوعة الفقهية ۳۳ / ۲۸۲ ونظام القضاء في الإسلام ص ۸ ، والقضاء في الإسلام
تاريخه ونظامه ص٦ ، ٨ .
عة الفقهية ۲۸٤/٣٣ ۲۸۵ ، وأدب القاضي ۱۱۷/۱ وما بعدها، ونظام القضاء في
(۲) الموسوع الإسلام/ ۱۰۹
۱۲
ص ١٢