القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الإسلام - الحريري — الصفحة ١١٩

= الحديث: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه» (۱) وفي رواية البيهقي : البينة على المدعي واليمين على من أنكر ويتبع ذلك من طرق الإثبات أنّ القاضي يقضي بالشاهد واليمين، لحديث مسلم في صحيحه فقد ذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور والفقهاء السبعة إلى أن القاضي يقضي بالشاهد مع اليمين في الأموال وما يؤول إليها. وذهب أبو حنيفة والثوري والأوزاعي وجمهور أهل العراق إلى أنه لا يقضى باليمين مع الشاهد في شيء، وإلى هذا ذهب الليث من أصحاب الإمام مالك . ومن الفقهاء من لم يحصر الطرق في أنواع معينة بل قال إن كل ما يبين الحق ويظهره يكون دليلاً يقضي به القاضي ويبني عليه حكمه، وهذا ما قاله ابن القيم، وتبعه في ذلك بعض الفقهاء كابن فرحون من المالكية . : لما يبين الحق وجاء في الطرق الحكمية والمقصود أن البينة في الشرع اسم ويظهره، وهي تارة تكون بأربعة شهود وتارة ثلاثة بالنص في بينة المفلس، وتارة تكون شاهدين وشاهداً واحداً وامرأة واحدة ونكولاً، ويميناً أو خمسين يميناً، أو أربعة أيمان وتكون شاهد الحال في صور كثيرة، فقوله صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي أي عليه أن يظهر ما يبين صحة دعواه . فالجمهور الذين أجازوا القضاء باليمين مع الشاهد استدلوا بالحديث ولكنهم اختلفوا باليمين مع المرأتين باعتبارهما تقومان مقام الشاهد الواحد، وبهذا قال المالكية وخالفهما الشافعية والحنابلة بعدم قبول المرأتين مع اليمين لأن شهادتهما اعتبرت مع شهادة رجل معهما لا بانفرادهما . عليه غضبان . (۱) حدیث : لو يعطى الناس في صحيح البخاري بشرح السندي ٥٣/٢، وصحيح مسلم شرح النووي ۲/۱۲ ، والبيهقي (۵۳/۱۰ ، وسبل السلام ١٣٤/٤ . ۱۱۹
ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.