وأما التغليظ في المكان كأن يكون بين الركن والمقام في مكة، وعند منبر رسول الله بالمدينة، وعند الصخرة في بيت المقدس، وعند المنبر في سائر البلدان، وفي تغليظ اليمين بإيقاعها في المسجد خلاف بين الفقهاء، فالجمهور يرى ذلك وأبو حنيفة يرى عدم تغليظها بالمكان. ومما تُغَلَّظُ
المصحف
به اليمين التحليف بالمصحف، قال الشافعي رضي الله عنه : كان ابن الزبير يستحلف به ورأيت مطرفاً قاضي صنعاء يستحلف به، وهو حسن، وقال الماوردي: هو جائز، وليس بمستحب قال أصحابنا : ومعناه أن يوضع في حجره ليكون أزجر له ولا يحلف بالمصحف فيقول : وحق المصحف لأنه تحليف بغير الله، وإنما يحلف بمن أنزل القرآن هكذا قال الشيخ أبو علي وقيل : يغلظ بالقيام عند اليمين .
والمرأة تحلف في منزلها إذا كانت ممن لا يخرجن وتحلف بالمسجد القريب من دارها إن كانت ممن يخرجن لقضاء شؤونهن .
وإذا كان التحليف في اللعان أو الدماء، أو المال الكثير، يندب أن يكون التحليف في الأوقات التي يجتمع الناس فيها للصلاة، ويحلف من لزمه اليمين في غير هذه الأحوال في أي وقت.
فيه .
والتغليظ إنما يكون فيما زاد عن نصاب الزكاة فما كان أقل من نصابها فلا تغليظ
ويكون التحليف على الفعل إذا كان الشيء المدَّعى من فعل المدعى عليه . ويكون التحليف على العلم إذا كان الشيء المدعى من غير فعل المدعى عليه . والحجة فيهما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في القسامة في قصة الأنصاري الذي قتل
(۱) الحسين بن شعيب السبخي الفقيه الشافعي عالم خراسان صنف شرح المختصر/ طبقات الشافعية للسبكي ،٣٤٤/٤ ، ومعجم البلدان ١٦١/٣ .
۱۱۱
ص ١١١