الجرائم الجنائية وعقوباتها المقدرة في التشريع الجنائي الاسلامي — الصفحة ١٤٣

عند إذا كانت اليد اليسرى مقطوعة أو شلاء مقطوعة الابهام أو إصبعين سوى الابهام فلا تقطع اليد اليمنى لأن القطع للسرقه شرع للزجر وليس للإهلاك (٢٩٦) وإن كانت الرجل اليمنى مقطوعه أو شلاء أو بها عرج يمنع المشي عليها فلا تقطع اليمنى لأن فى ذلك فوات منفعة الشق وكذلك لا تقطع رجله اليسرى وإن كانت صحيحة وإن كانت رجله اليمنى مقطوعة الأصابع كلها فإن كان يستطيع القيام والمشي عليها كلها تقطع يده اليمنى . وإن كانت يداه صحيحتان ولكن رجله اليسرى مقطوعة أو شلاء أو مقطوعة الأصابع تقطع يده اليمنى وإن كانت اليد اليمنى شلاء أو مقطوعة الأصابع أو الابهام فإنها تقطع لأن اليد السليمة تقطع فالمصيبة تقطع من باب أولى(۲۹۷). في مذهب أحمد : يوافق الحنيفة ولكنه يخالفهم في أنه يعتبر اليد التي ذهب معظم نفعها في حكم المعدومة فلا تعتبر معدومة ما ذهب منها خنضر أو بنصر أو أبهام أما أبو حنيفة فيعتبر من حكم المعدوم ما قطع فيه اصبعان غير الإبهام أو قطع منه الإبهام فقط لأن في ذلك تفويت منفعة البطش. وتوجد رواية ثانية في مذهب أحمد مؤداها عدم القطع مطلقا وينتقل القطع إلى الرجل اليسرى لأنها لا تقع فيها والاجمالي لها فأشبهت بالكف. عند الشافعي : يرى قطع اليد والرجل ولو كانت شلاء إلا إذا اضيف من قطعها الا يكف الدم فإذا مرر أصل الخبرة أن عروقها لا تنسد ولا يكف الدم فلا تقطع (۲۹۸) (٢٩٦) المبسوط جـ ٩ ص ۱۷۵ (۲۹۷) بدائع الصنائع جـ ٧ ص ۸۷ فتح القدير جـ ٥ ص ٣٩٨ (۲۹۸) أمنى المطالب جـ ٤ ص ١٥٢
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.