الاحكام الاجرائية للاثبات بالدليل الكتابي في المواد المدنية والتجارية — الصفحة ٨٩

- ۸۹ - يجوز كذلك للخصم الآخر إثبات العكس إذا كان الدليل المقدم ضده هو إقراره ، وذلك في حالة توصله لإثبات بطلان هذا الإقرار لنقص أهليته أو لوجود عيب من عيوب الإرادة كالغلط أو التدليس أو الإكراه قد لحق به لحظة توقيعه ، وذلك لأن الإقرار يعتبر بمثابة عمل من أعمال التصرف الذي يوجب توافر الأهلية الخاصة بذلك في المقر (۱) . ويجوز أيضا لمن توجه إليه من الخصوم اليمين الحاسمة أن يردها على خصمه ، ( مادة ١١٤ إثبات ) . نخلص من ذلك كله إلى أن حق الخصم في الإثبات يقابله حق الخصم الآخر في تفنيد ودحض أدلته . فكلما تقدم أحد الخصوم بدليل من أدلة الإثبات لكي يؤكد ادعاءاته فذلك يعطي للخصم الأخر الحق في أن يهدم هذا الدليل الموجه ضده ويثبت عكسه وفقا للقواعد التي يحددها له القانون . المطلب الثاني الضوابط المحددة لحق الخصوم في الإثبات ۳۸ تمهيد : إذا كان لكل من الخصوم الحق في الإثبات وفي تقديم الأدلة الكافية لتأييد ادعاءاته أو لنقض ادعاءات خصمه وإثبات عكسها ، فهذا الحق ليس مطلقا بل ترد عليه بعض الضوابط والقيود التي يحددها القانون . فالخصم مقيد في إثبات ما يدعيه (۱) انظر في هذا الموضوع ، د. سليمان مرقس ، أصول الإثبات وإجراءاته في المواد المدنية ، عالم الكتب ، ۱۹۸۱ ، ج ۱ ، بند ۱۸۳ ، ص ٥٠٤ وما يليها ؛ د. سمير تناغو ، المرجع السابق ، بند ۹ ، ص ٢٥
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.