الاحكام الاجرائية للاثبات بالدليل الكتابي في المواد المدنية والتجارية — الصفحة ٨

مشكلات في مجال التطبيق العملي يؤدي ، من وجهة نظرنا ، إلى محاولة استكمال منظومة الدراسة العلمية لهذا الموضوع وقد دفعتنا كل هذه الأهمية للبحث المقارن في الأحكام الإجرائية للإثبات بالدليل الكتابي ، وما يثيره هذا الدليل من مشكلات إجرائية هامة ۲ تقسيم : يثير الإثبات بالكتابة العديد من المشكلات الهامة وبصفة خاصة من الناحية الإجرائية . ويمكن لنا إجمال هذه المشكلات في موضوعين أساسيين : يتعلق الأول بطلب إلزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده إذا كانت منتجة في الدعوى ؛ والثاني يخص إثبات صحة ما يقدمه أحد الخصوم من محررات ، رسمية كانت أم عرفية ، وذلك بهدف إثبات ادعائه . وقد عالج المشرع هذه المسائل الإجرائية في الفصلين الثالث والرابع من الباب الثاني المخصص للإثبات بالأدلة الكتابية ، وذلك في المواد ۲۰ وما يليها من قانون الإثبات . ونتناول فيما يلي في فصليين متتاليين : طلب إلزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده ( الفصل الأول ) ؛ وإثبات صحة ( المحررات ( الفصل الثاني ) . ولكن نسبق ذلك بفصل تمهيدي نعالج فيه بإيجاز أشكال الكتابة ومدى حجيتها في الإثبات .
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.