- ٦٧ -
القانون ، أو في حالة امتناع الخصم عن الحضور للاستجواب ، أو حالة اتفاق الأطراف على الإثبات بغير الكتابة . وسوف نشير فقط - تلافيا للتكرار - وبإيجاز إلى الحالات الخمس الأخيرة التي يعفى فيها المكلف بالإثبات من تقديم الدليل
الكتابي :
۲۹
الحالة الأولى : وجود مبدأ ثبوت بالكتابة
: (Le commencement de preuve par écrit )
-
والمقصود بمبدأ الثبوت بالكتابة - كما سبق لنا الإشارة ( 1 ) ـ هو وجود كتابة
صادرة من الخصم المراد إقامة الدليل عليه أو من يمثله قانونا ، بحيث يكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال . ويترتب على هذا المبدأ جواز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة ، وذلك تطبيقا للمادة ٦٢ من قانون الإثبات المصري والمادة ١٣٤٧ / ١ من القانون المدني الفرنسي (٢) . وعلى ذلك ، فيشترط أولا وجود كتابة بصرف النظر عن شكلها أو لغتها أو الغرض الذي حررت من أجله . وبهذا ، ففضلا عن الكتابة في صورها التقليدية ، تصلح الصورة
(1) أنظر ما سبق ، بند ۱۲ ؛ وللمزيد من التفصيلات حول هذا الموضوع أنظر على سبيل المثال، د. السنهوري، المرجع السابق ، بند ٢٠٦ وما يليه ، ص ٥٤٤ وما يليها ؛ د. جميل الشرقاوي ، المرجع السابق ، بند ٤٤ وما يليه ، ص ۱۰۰ وما يليها ؛ أنظر كذلك :
(۲) وقد جرى نص المادة ١٣٤٧ / ١ على النحو التالي :
F. Terré, op., n° 599, p. 561 .
"Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de
celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué. "
ص ٦٧