في الصياغة القانونية بتكرار النص على قاعدة الحجية في المادتين ١/١٣١٦ و ١٣١٦ / ٣ من ذات القانون .
ونلاحظ من زاوية أخرى أنه كان من الأجدر بالمشرع المصري أن يضم نصوص هذا القانون ، التي تنظم التوقيع الالكتروني وتعترف بحجيته ، إلى نصوص قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، والتي أشار إليها المشرع المصري صراحة في المادتين السابقتين حين حديثه عن الحجية ، وذلك منعا لتشتت القواعد القانونية المتصلة بالإثبات بين قانونين منفصلين ( ۱ ) . لذلك كان الأوفق من الناحيتين القانونية والعملية ضم نصوص هذا القانون إلى نصوص قانون الإثبات عملا على توحيد المبادىء العامة والأحكام الإجرائية التي تتعلق بالدليل الكتابي ، بحيث تنطبق على كافة المحررات مهما تعددت صورها ، ومنعا لما قد يحدث مستقبلا من إرهاق للقضاة والمتقاضين حينما يتطلب الأمر الرجوع إلى نصوص كل من القانونين لمعرفة الأحكام التي تنطبق بشأن التوقيع الالكتروني .
وبغض النظر عن الملاحظات السابقة فالثابت من استعراض النصوص القانونية ، سواء في مصر أم في فرنسا ، أن المشرع في كلتا الدولتين قد ساوى في الحكم بين التوقيع التقليدي والتوقيع الالكتروني ، طالما توافرت في الأخير الضمانات التي تكفل تحديد هوية صاحبه وسيطرته على التوقيع وإمكانية اكتشاف أي تلاعب في بيانات المحرر الالكتروني أو التوقيع الالكتروني الوارد عليه (٢) . فبتوافر شروط صحة المحرر الالكتروني - المنصوص عليها في المادة ١٨ من قانون التوقيع الالكتروني المصري ، والمادة ١٣١٦ / ١ من القانون المدني الفرنسي - يتمتع هذا
(1) أنظر في نفس هذا الرأي ، د. أيمن سعد سليم ، المرجع السابق ، ص ١٦ ( ٢ ) أنظر ، في تفصيل هذه الضمانات ، ما سبق بند ۲۳
ص ٥٦