الاحكام الاجرائية للاثبات بالدليل الكتابي في المواد المدنية والتجارية — الصفحة ٥٢

- ٥٢ - التوقيع المؤمن ( sécurisée ) ، وكذلك من أجل مراقبة مقدمي خدمات . كما حدد هذا المرسوم وبشكل عام الجهات المختصة بمنح التصديق التصديق (1) على التوقيعات الالكترونية ، وهي المراكز التي يتم التصريح لها بالعمل بقرار من رئيس الوزراء بعد أن يتم فحص الطلب من جانب الإدارة المركزية لضمان نظم المعلومات ( DCSSI ) ( ۲ ) ، وتكون مدة التصريح سنتان قابلة للتجديد . كما أشار هذا المرسوم إلى ضرورة اعتماد هذه المراكز من قبل لجنة الإعتمادات الفرنسية ( COFRAC ) (۳) أو من جانب التنظيمات الأوروبية للاعتماد المعترف بها من قبل الاتحاد الأوروبي (4) ، وذلك من أجل ضمان احترام الشروط الخاصة (۱) وقد أعطت المادة السادسة من التوجيه الأوربي الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي في ١٣ ديسمبر ۱۹۹۹ بشأن التوقيع الالكتروني - والذي كان له أثر كبير على منهج المشرع الفرنسي في هذا الشأن - الحق للدولة في أن تراقب نشاط مقدمي خدمات التصديق ، الذين يمارسون هذا النشاط على إقليمها ، وذلك لضمان التزامهم بالضوابط المحددة من قبل الدولة في ضوء التوجيه الأوربي . للاطلاع على نصوص هذا التوجيه أنظر : Directive 1999/ 93 / CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 / 12 / 1999, sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques, J. O. n° L013 du 19/1/2000, publiée sur le site: http: // europa, eu. int./ eur-lex. La Direction centrale de la sécurité des systèmes d'information. Le Comité français d'accréditation. (۲) (۲) ( 1 ) وذلك تطبيقا للمادة الأولى من قرار وزير الاقتصاد الفرنسي الصادر في ٣١ مايو ۲۰۰۲ ، أنظر في تفصيل ذلك : X. BUFFET DELMAS, et B. LIARD, L'achèvement du cadre juridique de la signature électronique sécurisée, JCP, éd. Générale, 4 déc. 2002, n° 49, p. 2153 et s.
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.