ب سيطرة الموقع وحده دون غيره على الوسيط الالكتروني .
ج- إمكانية كشف أي تعديل أو تبديل في بيانات المحرر الالكتروني أو التوقيع
الالكتروني
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الفنية والتقنية اللازمة لذلك
<<
وبهذا فقد ترك المشرع المصري مهمة تحديد الضوابط الفنية للائحة التنفيذية ، كذلك فقد أناط بها ، طبقا لنصي المادتين ۱۹ و ۲۰ من ذات القانون ، تنظيم القواعد والإجراءات والضمانات الواجبة الاتباع عند إصدار الترخيص - من جانب هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات - بمزاولة نشاط إصدار شهادات التصديق
الالكتروني ، وتحديد البيانات التي يجب أن تشتمل عليها هذه الشهادات (۱) .
وفي نفس السياق فقد أوجبت المادة ١٣١٦ / ٤ من القانون المدني الفرنسي ، في حالة ما إذا كان التوقيع الكترونيا ، أن يتم استخدام وسيلة آمنة لتحديد صاحبه وضمان صلته بالتصرف القانوني الذي وضع التوقيع عليه
« .......Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache ......
».
وقد أوكل المشرع الفرنسي ، بموجب المادة السابقة ، لمجلس الدولة مهمة إصدار القرارات التنفيذية التي تبين الضوابط الفنية والقانونية الواجبة للاعتداد بالتوقيع
(۱) وقد صدرت هذه اللائحة بالفعل بموجب قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم ١٠٩ لسنة ۲۰۰٥ ، أنظر في ذلك : د. قدري الشهاوي، المرجع السابق، ص ۱۲۱ وما يليها ؛ وللمزيد من التفصيلات حول الضوابط والضمانات القانونية للتوقيع، أنظر د. أيمن سعد سليم ، المرجع السابق ، ص ۲۳ وما يليها ؛ د. ممدوح علي مبروك، مدى حجية التوقيع الالكتروني في الإثبات - دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي - دار النهضة العربية ، ٢٠٠٥ ، ص ۱۳۸ وما يليها .
ص ٥٠