الاحكام الاجرائية للاثبات بالدليل الكتابي في المواد المدنية والتجارية — الصفحة ٥

مقدمة 1. أهمية الدليل الكتابي ) La preuve littérale ) : نظم قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ۱۹٦٨ أدلة الإثبات المختلفة التي يجوز اللجوء إليها لإثبات الحقوق والادعاءات أمام القضاء . وهذه الأدلة هي كما وردت ترتيبا في التقنين المذكور : الكتابة ، وشهادة الشهود ، والقرائن وحجية الأمر المقضي ، والإقرار واستجواب الخصوم ، واليمين ، والمعاينة والخبرة . وعلى الرغم من تعدد الأدلة التي أجاز المشرع اللجوء إليها لإثبات الحقوق أمام القضاء فإن الأدلة الكتابية تبقى من أقوى طرق الإثبات وأهمها ، نظرا لما تلعبه في الحياة العملية من دور كبير في إثبات تصرفات الأفراد ، وذلك عن طريق تدوينها في محررات رسمية أو عرفية . وتمتاز الكتابة عن غيرها من طرق الإثبات بأنها من الأدلة التي تعد مسبقا منذ وجود الحق ودون انتظار المنازعة فيه ، ولذا يطلق عليها الدليل المعد أو المهيا . كما تمتاز كذلك بانفرادها عن باقي الأدلة بقوتها المطلقة في الإثبات ، حيث تصلح لإثبات جميع التصرفات القانونية والوقائع المادية على حد سواء . والواقع أن أهمية الكتابة كدليل من أدلة الثبات وتميزها عن غيرها من الأدلة لم تكن وليدة العصور الحديثة وما شهدته من تطور هائل في شتى مجالات الحياة وما واكبها من تطورات تشريعية متلاحقة ، وإنما هي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ البشري حيث بدأ الإنسان منذ اكتشافه للكتابة في استخدامها لإثبات الحقوق . وقد اعترفت الشريعة الإسلامية بأهمية الكتابة في الإثبات ، حيث أنه بالكتابة انتقلت إلينا
ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.