التصرف ، وذلك بالشروط المحددة بمرسوم من مجلس الدولة » (۱) . وقد تضمنت كذلك المادة الثانية من قانون إمارة دبي رقم ۲ لسنة ۲۰۰۲ – بشأن المعاملات والتجارة الالكترونية - تعريفا للتوقيع الالكتروني ، حيث حددته بأنه « توقيع مكون من حروف أو أرقام أو رموز أو صوت أو نظام معالجة ذي شكل إلكتروني وملحق أو مرتبط منطقيا برسالة إلكترونية وممهور بنية توثيق أو اعتماد تلك الرسالة » ( ٢ ) . كما تضمن قانون التجارة الالكترونية البحريني في المادة الأولى منه تعريفا للتوقيع الالكتروني بأنه « معلومات في شكل الكتروني تكون موجودة في سجل الكتروني أو مثبتة أو مقترنة به منطقيا ، ويمكن للموقع استعمالها لإثبات هويته » (٣)
6
ويتضح من هذه التعريفات التشريعية المختلفة أن التصور التقليدي للتوقيع . وتعريفه بأنه كتابة صادرة بخط من تنسب إليه ( ٤ ) ، لم يعد صالحا للإحاطة بهذا النمط الجديد الذي يتم عبر وسيط الكتروني بأنماط وأشكال غير تقليدية وغير ملموسة ، ويتطلب استخدام تقنية آمنة تسمح بتحديد هوية الموقع وضمان سلامة المحرر .
)
١ ) وقد جاء النص الفرنسي - في تعريفه للتوقيع الالكتروني – على النحو التالي :
«
..Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé
fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » .
(۲) صدر هذا القانون بتاريخ ۱۲ فبراير ۲۰۰۲ ، ونصوصه منشورة على شبكة الانترنت على الموقع : .www. egovs. com
(۳) صدر هذا القانون بتاريخ ١٤ سبتمبر ۲۰۰۲ ، ونصوصه منشورة على شبكة الانترنت على
الموقع : .www. egovs. com
( 4 ) أنظر ما سبق ، بند ۱۲
ص ٤٤