الاحكام الاجرائية للاثبات بالدليل الكتابي في المواد المدنية والتجارية — الصفحة ٤٠

۱۸. رابعا : التأشير على سند الدين ( Mentions portées sur un titre ) : تنص المادة ۱۹ من قانون الإثبات على أن « التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس ، ولم لم يكن التأشير موقعاً منه ما دام السند لم يخرج قط من حيازته . وكذلك يكون الحكم إذا أثبت الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين في نسخة أصلية أخرى للسند أو في مخالصة ، وكانت النسخة أو المخالصة في يد المدين » ( 1 ) . ويتضح من هذا النص أن التأشير على سند الدين بما يستفاد منه براءة ذمة المدين يعتبر قرينة على الوفاء بالدين، ولكنها قرينة قابلة لإثبات العكس . وينبغي وفقا لهذا النص التمييز بين فرضين : الأول ، يكون فيه سند الدين في حيازة الدائن ، وفي هذه الحالة يصبح تأشير الدائن على سند الدين حجة عليه ، ولو لم يكن الدائن قد وقع على هذا التأشير أو كتبه بخطه ، حيث لا يشترط فيه شكلا معينا ، إلا أن هذه الحجية قابلة لإثبات العكس بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود والقرائن ، بل ان التأشير المشطوب من قبل الدائن يبقى - كما قضت محكمة النقض المصرية - (۱) وهو ما قرره كذلك المشرع الفرنسي بنص المادة ۱۳۳۲ من القانون المدني الفرنسي - المعدلة بالقانون رقم ۲۰۰۰ - ۲۳۰ الصادر في ۱٤ مارس ۲۰۰۰ ، والذي جاء على النحو التالي : "L'écriture mise par le créancier à la suite, en marge, ou au dos d'un titre qui est toujours restée en sa possession, faite foi, quoique non signée ni datée par lui, lorsqu'elle tend à établir la libération du débiteur. Il en est de même de l'écriture mise par le créancier au dos ou en marge, ou à la suite du double d'un titre ou d'une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur."
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.