-YA-
وذلك لأن هذه الحجية تستمد مباشرة من توقيعه . ولكن قد يستغل الطرف القائم بتدوين البيانات الطرف الآخر ويدون بيانات مخالفة لما تم الاتفاق عليه بينهما ، وفي هذه الحالة لا يحق للأخير إثبات هذه المخالفة إلا بالكتابة ، تطبيقا للقواعد العامة في الإثبات التي تقضي بأنه لا يجوز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة . فإذا تمكن الطرف الآخر من إثبات هذه المخالفة ، فإن المحرر العرفي يفقد حجيته فيما بين الطرفين ، ولكن تظل هذه الحجية قائمة بالنسبة إلى الغير حسن النية الذي تعامل مع مستلم المحرر ، حيث يستطيع الغير حسن النية أن يتمسك بالبيانات الواردة في هذا المحرر في مواجهة من وقعه على بياض ، ولا يكون أمام هذا الموقع إلا الرجوع على من دون البيانات المخالفة لما تم الاتفاق عليه . ولكن يلاحظ في هذا الخصوص أن الغير حسن النية لا يستطيع أن يتمسك بحجية المحرر إذا كان التوقيع على بياض قد حصل عليه أحد الأشخاص بدون علم صاحب التوقيع، كما في حالة سرقة الورقة بعد توقيعها على بياض ، حيث يحق لمن وقع الورقة أن يثبت واقعة السرقة بكافة طرق الإثبات . فإذا تمكن الموقع على بياض من إثبات هذه الواقعة فيعتبر التوقيع غير صحيح ومخالفا للقانون ويكون المحرر باطلاً ، كما يعاقب من أساء استعماله أو سرقه بعقوبة خيانة الأمانة أو بعقوبة التزوير ، وذلك تطبيقا لنص المادة ٣٤٠ من قانون
العقوبات ( ١ ) .
۱۳
ثانيا : حجية المحررات العرفية المعدة للإثبات :
تنص المادة ١٤ من تقنين الإثبات على أنه «يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة .
(1) أنظر في ذلك ، د. السنهوري ، المرجع السابق ، بند ۱۰۷ ، ۲۳۸ وما يليها ؛ د. شكري سرور، المرجع السابق ، ص ۸۰ ، ۸۱ ؛ د. عبد الرشيد مأمون ، المرجع السابق ، ص ٦٠ ، ٦١
ص ٢٨