- ۲۲ -
ونرى مع جانب من الفقه (۱) انه كان من الأجدى بالمشرع المصري ألا يفرق بين حجية الصور الرسمية للمحرر الرسمي طالما تعلق الأمر بمجرد صور لمحرر رسمي غير موجود على حد تعبير صدر المادة ١٣ من قانون الإثبات . وكان من الأفضل بدلا من هذه التفرقة أن تخضع هذه الصور جميعا ومهما كان مصدرها لتقدير قاضي الموضوع بحيث يحكم بالاعتداد بها في الإثبات من عدمه وفقا لاطمئنانه إلى مدى سلامة هذه الصور ومدى مطابقتها للأصل .
وقد أحسن المشرع الفرنسي صنعا في هذا الصدد حيث أضفى بموجب المادة ١٣٤٨ / ٢ من القانون المدني - المعدلة بالقانون رقم ٥٢٥ / ٨٠ الصادر في ١٢ يوليو ۱۹۸۰ - على الصورة المنسوخة من الأصل ، والتي لا يوجد أصلها ، قوة في الإثبات ( Force probante ) ، وذلك بشرط أن يتوافر لها وصفي المطابقة والدوام. والمطابقة ) La fidelite ) تعني تطابق الصورة مع الأصل شكلا ومضمونا ، ويقع على عاتق القاضي التأكد من عدم حدوث أي تغيير بين الأصل والصورة. أما الدوام (La durabilite ) فيعني الثبات وعدم قابلية الصورة للمسح أو التعديل . وهكذا فالأمر يخضع في النهاية لتقدير قاضي الموضوع ، بحيث يمكنه الاستناد في حكمه للصورة إذا اطمئن إلى أنها قد استجمعت كل من الوصفين السابقين،
(۱) د. شكري سرور ، المرجع السابق ، ص ٧٤؛ د. أسامة المليجي، استخدام مستخرجات التقنيات العلمية الحديثة وأثره على قواعد الإثبات المدني، دار النهضة العربية ، طبعة ٢٠٠٠ ،
. ۱۰۰
ص ٢٢