- 14..
في هذا الميدان ، عن التوقيع اليدوي بمفهومه التقليدي، بل أصبح التوقيع الالكتروني يشكل هو الآخر مجالا حقيقيا للبحث والدراسة من أجل تحديد قيمة هذا النمط الجديد من أنماط الكتابة ومدى قوته في الإثبات . وفي هذا الصدد ، فقد انتهت الدراسة في فصل تمهيدي لها - من خلال البحث المقارن في قواعد الإثبات واستعراض الأشكال المختلفة للمحررات الكتابية ، وكذلك نظم التوقيع الالكتروني في دول مختلفة وأهمها مصر وفرنسا - إلى ضرورة اعتناق مفهوم واسع للدليل الكتابي في الإثبات بحيث يشمل الكتابة الالكترونية والتوقيع الالكتروني. وهذا هو عين ما انتهى إليه المشرع المصري بإصداره للقانون رقم ١٥ لسنة ۲۰۰٤ الخاص بتنظيم التوقيع الالكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ، حيث اعترف بنصوص صريحة للتوقيع الالكتروني وللكتابة الالكترونية والمحررات الالكترونية في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية بذات الحجية المقررة للتوقيعات التقليدية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، وذلك متى استوفت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ، ووفقا للضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية له . وقد كان المشرع الفرنسي سباقا لإقرار هذا الأمر بإصداره للقانون رقم ۲۰۰۰ – ۲۳۰ في ۱۳ مارس سنة ۲۰۰۰ ، والذي أضاف بموجبه عدة نصوص للقانون المدني الفرنسي ليعترف بموجبها للتوقيع الالكتروني بحجيته وقوته في الإثبات
ثانيا : لقد كان الفصل التمهيدي، الذي تناولنا من خلاله الصور المختلفة للدليل الكتابي وحجيتها في الإثبات ، لبنة هامة وضرورية لكي ننطلق منها إلى دراسة الأحكام الإجرائية التي تحكم الدليل الكتابي في صوره المتعددة ، والتي ورد تنظيمها في قواعد الإثبات ، سواء في قانون الإثبات المصري أو قواعد الإثبات الواردة ضمن أحكام القانون المدني وقانون المرافعات الجديد الفرنسيين . وقد انتقدنا في هذا الفصل التمهيدي مسلك المشرع المصري بعدم ضمه نصوص قانون التوقيع الالكتروني إلى
ص ١٩٠