-177.
إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم على الورقة المقتضى تحقيق صدورها ممن نسبت إليه (۱) ، لا في المشارطة المتعلقة بها ، جاء نصها صريحا في عدم جواز سماع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق بإثبات واقعة الكتابة أو التوقيع على الورقة موضوع التحقيق دون إثبات الدين أو التخالص المدون بهذه الورقة . وإذا فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أقيم على خلاف ذلك فإنه يكون قد خالف القانون مخالفة تستوجب نقضه " ( ٢ )
ويراعى عند استخدام هذه الطريقة من طرق التحقيق إتباع القواعد المقررة في الفصل الخاص بشهادة الشهود (۳ ) . ولكن يلاحظ ، في هذا الخصوص ، انه إذا كان من يقع عليه عبء الإثبات يأتي بشهود ليثبتوا رؤيتهم للخصم حين كتابته للمحرر بخطه أو حين اصطناعه على الطرف الآخر ، فإنه يكون للطرف الآخر - وفقا للقواعد العامة في الإثبات - الحق في إثبات العكس بنفس الطريقة ، أي بالاستشهاد على ما يخالف ما أثبته شهود خصمه ، وذلك كله مهما كانت قيمة الحقوق الثابتة بالورقة المنكرة . ولا يمكن الاحتجاج على هذا بأن القانون يجعل للإثبات بالشهادة حدا معينا في قيمة الحقوق ، لأن المقصود بالشهادة المحددة القوة هو الشهادة على ما يثبت قيام الحقوق وانقضائها وليس على الصحة المادية للمستندات المثبتة لها ( ٤ ) .
(۱) وهذه المادة هي المقابلة للمادة ٢٧٤ من قانون المرافعات السابق ، والمادة ٤٢ من قانون الإثبات الحالي . (۲) نقض مدني - طعن رقم ۲۸۲ - جلسة ٣٠ / ٦ / ١٩٥٣ ، مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض في خمسين عاما ، ۱۹۸۵ ، المجلد الأول ، ج ۱، رقم ٦٧٣ ، ص ٣١٩
( ۳ ) للمزيد من التفصيلات حول هذه القواعد أنظر : د. أسامة المليجي ، المرجع السابق
وما يليها ؛ د. أسامة الروبي، المرجع السابق ، ص ٢٠٥ وما يليها .
( 4 ) د. أحمد مسلم ، المرجع السابق ، بند ٥٧٠ ، ص ٥٩٢
، ص
١٤٢
ص ١٦٦