-101-
الفقرة الثانية من المادة ۲۸۷ من قانون المرافعات الفرنسي الجديد ( ۱ ) ، حيث أوجبت على القاضي قبل التحقق من صحة المحرر الالكتروني - عن طريق إجراءات تحقيق الخطوط - أن يتأكد من توافر الشروط الخاصة بضمان صلاحية المحرر أو التوقيع الالكتروني ، والمنصوص عليها في المادتين ١٣١٦ / ١ و ١٣١٦ / ٤ من القانون. المدني الفرنسي (٢) .
.. ثانيا : دعوى تحقيق الخطوط الأصلية :
أجاز المشرع لمن بيده محرر عرفي أن يقوم برفع دعوى مبتدأه لتحقيق الخطوط
( Verification d'écriture à titre principal ) على من يشهد عليه هذا المحرر ، أي أنها دعوى أصلية وليست متفرعة عن دعوى أخرى قائمة أمام القضاء .
وقد نظم المشرع المصري شروط قبول هذه الدعوى بمقتضى المادة ٤٥ من قانون الإثبات ، والتي تنص على أنه " يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة إصبعه ولو
(۱) وقد جاء نص الفقرة الثانية من المادة ۲۸۷ من قانون المرافعات الفرنسي الجديد ، بعد إضافتها بموجب المرسوم رقم ۲۰۰۲ - ١٤٣٦ الصادر في ٣ ديسمبر ۲۰۰۲ ، على النحو التالي :
« Si La dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électronique, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1316 - 1 et 1316 - 4 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électronique, sont satisfaites >>.
( ٢ ) للمزيد من التفصيلات ، أنظر ما سبق ، بندا ٢٣ و ٢٤
ص ١٥١