الاحكام الاجرائية للاثبات بالدليل الكتابي في المواد المدنية والتجارية — الصفحة ١٤٧

- 1{V_ ويذهب اتجاه آخر - جدير بالتأييد - قال به جانب آخر في الفقه وانتهى إليه أحد أحكام الدوائر المجتمعة بمحكمة الاستئناف الأهلية (۱) إلى أن المتمسك بالورقة هو الذي يقع عليه عبء إثبات أن منكرها هو الذي وقع عليها بختمه ، حتى ولو حدث الاعتراف بصحة الختم لأن الإقرار بصحة الختم لا يعد دليلا على التوقيع به إذ لا علاقة بين صحة الختم وبين التوقيع به ، فقد يسرق الختم أو يضيع من صاحبه ثم يرد إليه بعد الانتفاع به . يضاف إلى ذلك أن الورقة العرفية تستمد قوتها في الإثبات من أن الختم الموجود على الورقة هو بالفعل ختم الشخص المنسوب إليه وأيضا من قيامه بالتوقيع بالختم على هذه الورقة ، ومادام أن المتمسك بالورقة هو الذي يقع عليه عبء إثبات صحتها فمقتضى ذلك أنه إذا تم إنكار أحد الأمرين السابقين فيجب عليه إثبات الأمر الثاني . كما أن من المسلم به قانونا عدم جواز تجزئة الإقرار على صاحبه طالما أن أجزاء الشيء المقر به متماسكة ولا تقبل الانفصال (مادة ١٠٤ إثبات) ، ومن ثم لا يجوز أخذ المنكر بإقراره بأن الختم هو بالفعل ختمه دون التفات إلى الجزء الثاني من الإقرار المتمثل في أنه لم يقم بالتوقيع بهذا الختم . وأخيرا ، فإن الاعتراف بصحة الختم لا يمكن اعتباره قرينة على التوقيع به ، ذلك لأن القرائن القانونية محددة على سبيل الحصر ولا يجوز الإضافة إليها أو القياس عليها (٢). (۱) الدوائر المجتمعة لمحكمة الاستئناف الأهلية ، جلسة ٤ مايو ۱۹۲۹ ، المجموعة الرسمية عام ۱۹۲۹ ، رقم ١٠٦ ، ص ٢٤٦ وما يليها ؛ أنظر كذلك : د. محمد حامد فهمي ، المرافعات المدنية والتجارية ، طبعة ۱۹۳۷ ، ص ٥٢٣ وما يليها ؛ د. أحمد مسلم ، المرجع السابق ، بند ٥٧١ ، ص ٥٩٣ ؛ د. أحمد السيد صاوي ، المرجع السابق ، بند ٤١٩ ، ص ٦٦٧ ؛ د. أسامة المليجي المرجع السابق ، ص ١١٥ و ١١٦ . ( ٢ ) د. أحمد السيد صاوي ، المرجع السابق ، بند ٤١٩ ، ص ٦٦٧
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.